"القومي للمرأة" يطالب بتعديلات في قانون الانتخاب تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، حيث بحث الاجتماع عدة مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس ليتضمنها القانون الجديد.
واتفق الأعضاء على ما يلي:
أولاً: ضرورة أن يضمن القانون الجديد وجود المرأة في البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة كما حدث في الكثير من الدول العربية.
ثانيًا: الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 11 بأن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية أخذًا بالاعتبار التالي:
أن وجود نص هذه المادة في باب المقومات الأساسية هو اعتراف من المشرع الدستوري بأن المرأة بأدوارها المتعددة هي مقوم أساسي للدولة، وأن على الدولة من خلال آلياتها الخاصة على رأسها التشريع والتدابير الملائمة تمكنها من أداء أدوارها.
ثالثًا: أن التمثيل المناسب للمرأة يأتي في إطار التقسيم النوعي للمواطنين وليس التقسيم الفئوي، فمن الطبيعي أن نجد بين النساء المسيحيات، والشابات، والعاملات، والفلاحات، والمصريات في الخارج، وبالتالي فعلى الأقل نصف هذه الشرائح يكن من النساء وليس اعتبار النساء إحدى هذه الشرائح وبالتالي لا يجوز أن تخصص للمرأة نسبة تتقاسم مع نسب الشرائح الأخرى.
رابعًا: تصغير حجم الدوائر الانتخابية.
خامسًا: تمثيل المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب أو بالتبادل (رجل وامرأة) كما حدث في تونس.
سادسًا: تخصيص دائرتين في كل محافظة يجري الانتخاب عليهما بين رجل وسيدة.
سابعًا: اللجوء إلى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة في البرلمان.