طالبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة بأن يتضمن قانون الانتخابات المزمع النص على تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 % من القوائم الانتخابية للأحزاب، داعية إلى تشكيل "لوبي" نسائي لتحقيق هذا المطلب في ظل مشاركتها القوية في عملية الاستفتاء على الدستور. واقترحت تلاوي خلال لقاءً ضم عددًا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب على أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وإلا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر والذي أسهم في وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان. وانتقدت تلاوي الدستور الجديد الذي تم تمريره بنسبة 64%، بدعوى أنه "غير معبر عن المرأة ولا يلبي طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، كما لم يشر الدستور إلى الاتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازيًا مع عددها ودورها في المجتمع". واعتبرت أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصًا من حقوق المرأة التي نصت عليها الدساتير السابقة، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أكثر من مرة بحمايتها،مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية. وأكدت أن المجلس سوف يواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور وذلك في حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما أُُعلن ، وأشارت تلاوي إلى أن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلاً عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التي تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان. وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقًا على ضرورة ممارسة ضغط قوى وموضوعي يستخدم كل الأدوات المتاحة للاستجابة إلى مطالب المرأة، مشددة على أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك متغير مهم جدًا لابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة وهو المشاركة القوية للمرأة في الاستفتاء الأخير والانتخابات التي جرت بعد الثورة سواء الرئاسية أو البرلمانية. وقالت إن المرأة كان لها دور أساسي ووجودها كان محوري، مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتي شاركن بالفعل في الاستفتاء على الدستور، ومعرفة توزيعهن الجغرافي حتى نستطيع أن نحدد من نوعية وطبيعة السيدات اللاتي نتوجه إليهن خلال المرحلة القادمة. من جانبها، أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة في مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن دور المجلس القومي للمرأة هو أن يقدم تصورًا لما يراه مناسب لقانون الانتخاب وأن نتضامن جميعنا ونتحد للوصول إليه. وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التي يستطيع من خلالها العمل على توحيد الجهود، وإرسال خطاب إلى مجلس الشورى يتضمن المقترحات الخاصة بقانون الانتخاب، وضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطني الدائر في الوقت الحالي لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور ليتم تقديمها إلى البرلمان الجديد.
