قومى المرأة يطالب القوى السياسية والأحزاب بنسبة 30% للنساء فى قوائهم الانتخابية

دعا المجلس القومى للمرأة القوى السياسية والاحزاب بتخصيص نسبة 30 فى المائة للنساء فى قوائمهم الانتخابية ، ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة ، وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان ،ورغبة فى الا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانات السابقة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس اليوم وضم عددا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ، والسيدات الممثلات للقوى والاحزاب السياسية المختلفة ، الذين طالبوا بالتمييز الإيجابى للمرأة فى البرلمان الجديد حيث أن النظام الانتخابي السابق لم يعط للمرأة الفرصة الحقيقية للتواجد فيه .

وطرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس -خلال اللقاء -وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان القادم والتى تمحورت حول المطالبة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على ان تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب وعلى أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة ، والا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر والذى أسهم في وصول 145 سيدة الى مقاعد البرلمان .

وأكدت على ضرورة تكوين "جماعة ضغط" للمرأة خاصة فى ظل ماكشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع ،وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت .

وأشارت الي أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد ، قائلة " ان الدستور غير معبر عن المراة ولايلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز ، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، ولم يشر إلى الإتجار بالبشر ،والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها ، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع" .

وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ان أهم مساوئ قانون الإنتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد ابرز المعوقات التى تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية ، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق ، حيث تعتبر المرأة المصرية اقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان .

ومن جانبها أوضحت السفيرة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة - والتى حضرت اللقاء مع أعضاء وعضوات مجلس الشورى ، والسيدات الممثلات للقوى والاحزاب السياسية المختلفة- انه من الضروري ممارسة ضغط قوى وموضوعي يستخدم كل الادوات المتاحة للاستجابه الى مطالب المرأة ،مشيرة الي أنه بعد ثورة 25 يناير اصبح هناك متغير غاية فى الاهمية ولابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة وهو المشاركة القوية للمرأة في الاستفتاء الاخير والانتخابات التى جرت بعد الثورة (الرئاسية والبرلمانية) .

واشارت الي أن المرأة كان لها دور اساسي ووجودها كان محوري ،مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتى شاركن بالفعل في الاستفتاء على الدستور ، ومعرفة توزيعهن الجغرافى يمكن تحديد نوعية وطبيعة السيدات اللاتى نتوجه اليهن خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبها ،أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة في مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة الى أن دور المجلس القومى للمرأة هو أن يقدم تصورا لما يراه مناسبا لقانون الانتخاب وأن يتضامن الجميع ويتحد للوصول اليه.

وفى ختام المناقشات ،أوصى المشاركون فيه بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الاهلية والمجلس القومى للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التى يمكن من خلالها العمل على توحيد الجهود ،وارسال خطاب الى مجلس الشورى يتضمن المقترحات في قانون الانتخاب ،وضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطنى الدائر في الوقت الحالى لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور ليتم تقديمها الى البرلمان الجديد.

وأكد الحضور أن التمييز الإيجابي للمرأة في المجالس النيابية بشكل عام اصبح أمرا شديد الأهمية خاصة وان النظام الانتخابي في 2011 لم يعط للمرأة أي فرصة حقيقية للتواجد في البرلمان، مطالبين بضرورة الإهتمام بالصعيد والريف حيث انهما مناطق تم اهمالها لفترة طويلة من قبل النظام السابق ما ادى الى انتشار الفقر والجهل والامية بين افرادها .