قومى المرأة يطالب القوى السياسية والأحزاب بنسبة 30% للنساء بقوائهم الانتخابية

دعا المجلس القومى للمرأة القوى السياسية والاحزاب بتخصيص نسبة 30 فى المائة للنساء فى قوائمهم الانتخابية ، ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة ،وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان ،ورغبة فى الا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانات السابقة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس اليوم وضم عددا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ، والسيدات الممثلات للقوى والاحزاب السياسية المختلفة ، الذين طالبوا بالتمييز الإيجابى للمرأة فى البرلمان الجديد حيث أن النظام الانتخابي السابق لم يعط للمرأة الفرصة الحقيقية للتواجد فيه .
وطرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس -خلال اللقاء -وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان القادم والتى تمحورت حول المطالبة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على ان تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب وعلى أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة ، والا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر والذى أسهم في وصول 145 سيدة الى مقاعد البرلمان .
وأكدت على ضرورة تكوين "جماعة ضغط" للمرأة خاصة فى ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع ،وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت .
وأشارت الي أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد ، قائلة " ان الدستور غير معبر عن المراة ولايلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز ، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، ولم يشر إلى الإتجار بالبشر ،والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها ، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع" .