وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه من أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة فى قوائم الأحزاب، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التى تواجه المرأة فى الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان السابق، حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلاً فى البرلمان. وأشارت التلاوى فى بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور، وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما أعلن من قبل رئاسة الجمهورية عن الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الدستور غير معبر عن المرأة ولا يلبى طموحاتها، مضيفة أن البرلمان الجديد لابد وأن ينص قانون الانتخابات الجديد فيه على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب على أن تكون امرأة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة، وإلا تعتبر القائمة ملغاة على غرار قانون الانتخاب فى الجزائر والذى أسهم فى وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان. ولفتت التلاوى إلى أن الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أكدت خلال كلمتها بلقاء القوى السياسية والأحزاب الذى عقد مؤخرا بحزب التجمع على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة فى مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن دور المجلس القومى للمرأة هو أن يقدم تصوراً لما يراه مناسب لقانون الانتخاب وأن نتضامن جميعنا ونتحد للوصول إليه.