"القومي للمرأة" يطالب بتعديل قانون الانتخابات

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم اجتماعا لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، حيث بحث عدة مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس ليتضمنها القانون الجديد، واتفق الأعضاء على ضرورة أن يضمن القانون الجديد تواجد المرأة في البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة كما حدث في الكثير من الدول العربية.
وأكد الأعضاء على أهمية تصغير حجم الدوائر الانتخابية، وتمثيل المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب أو بالتبادل (رجل وإمرأة) كما حدث في تونس، وتخصيص دائرتان في كل محافظة يجري الانتخاب عليها بين رجل وسيدة، واللجوء إلى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة في البرلمان. وأشاروا إلى أهمية الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة (11) والتى تنص على أن “تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية أخذا بالاعتبارات التالية: وجود نص هذه المادة في باب المقومات الأساسية هو إعتراف من المشروع الدستوري بأن المرأة بأدوارها المتعددة هي مقوم أساسي للدولة، وأن على الدولة من خلال آلياتها الخاصة وعلى رأسها التشريع والتدابير الملائمة تمكنها من أداء أدوارها، وورود هذا النص في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت في باب الأحكام الإنتقالية، والتى حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور”.
وأوضحوا أن التمثيل المناسب للمرأة يأتي في إطار التقسيم النوعي للمواطنين وليس التقسيم الفئوي، حيث أنه من الطبيعي أن نجد بين النساء المسيحيات والشابات والعاملات والفلاحات والمصريات في الخارج، وبالتالي فعلى الأقل نصف هذه الشرائح يكن من النساء وليس إعتبار النساء إحدى هذه الشرائح، وبالتالي لا يجوز أن تخصص للمرأة نسبة تتقاسم مع نسب الشرائح الأخرى.
وطالب أعضاء المجلس القائمين على إعداد القانون والأخذ بطلبات المجلس بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في مصر، معربين عن استيائهم الشديد من عدم تمثيل المرأة في لجنة صياغة قانون الإنتخاب.