"القومي للمرأة" يطالب ب30% للنساء في قوائم الأحزاب

طالب المجلس القومي للمرأة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30%، من قائمة أي حزب، على أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، مشددًا على ضرورة مشاركة المرأة في جلسات الحوار الوطني للمساهمة في تقديم مقترحات بشأن تعديلات المواد الخلافية في الدستور.
جاء ذلك في لقاء ضم عددًًا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، وبمشاركة عدد من الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة مساء أمس الأربعاء بمقر المجلس.
وأكدت ميرفت التلاوي رئيس المجلس ضرورة تكوين لوبي للمرأة خاصة في ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة، مشددة على ضرورة زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت، كما أكدت أن المجلس سوف يواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور وذلك في حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد.
واعتبرت رئيس المجلس القومي للمرأة أن الدستور غير معبر عن المرأة ولا يلبى طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال حسب قولها إضافة إلى أنه لم يشر إلى جريمة الاتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت، وعدم وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازيًا مع عددها ودورها في المجتمع حسب وصفها في بيان أصدره المجلس.
وأشارت رئيس المجلس إلى أن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلاً عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التي تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان.
وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة ضرورة ممارسة ضغط قوى وموضوعي يستخدم كل الأدوات المتاحة للاستجابة إلى مطالب المرأة، مؤكدة أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك متغير مهم جدًا لابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة وهو المشاركة القوية للمرأة في الاستفتاء الأخير والانتخابات التي جرت بعد الثورة سواء الرئاسية أو البرلمانية، فالمرأة كان لها دور أساسي ووجودها كان محوري.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة في مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن دور المجلس القومي للمرأة هو أن يقدم تصورًا لما يراه مناسبًا لقانون الانتخاب.
وقد أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التي يمكن من خلالها العمل على توحيد الجهود، وإرسال خطاب إلى مجلس الشورى يتضمن مقترحات المرأة في قانون الانتخاب، وضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطني الدائر في الوقت الحالي لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور ليتم تقديمها إلى البرلمان الجديد.