"القومى للمرأة" يطالب الأحزاب بنسبة 30% للنساء فى القوائم الانتخابية

دعا المجلس القومى للمرأة القوى السياسية والأحزاب بتخصيص نسبة 30 فى المائة للنساء فى قوائمهم الانتخابية، ووضع امرأة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة، وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان، ورغبة فى ألا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانات السابقة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس اليوم وضم عددا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة، الذين طالبوا بالتمييز الإيجابى للمرأة فى البرلمان الجديد، حيث إن النظام الانتخابى السابق لم يعط للمرأة الفرصة الحقيقية للتواجد فيه .
وطرحت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس -خلال اللقاء -وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان القادم والتى تمحورت حول المطالبة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، وعلى أن تكون امرأة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة، وألا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب فى الجزائر والذى أسهم فى وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان .
وأكدت على ضرورة تكوين "جماعة ضغط" للمرأة خاصة فى ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع، وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد، قائلة "إن الدستور غير معبر عن المرأة ولا يلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، ولم يشر إلى الاتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
التى صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها فى المجتمع" .
وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة فى قوائم الأحزاب، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التى تواجه المرأة فى الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان
السابق، حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا فى البرلمان.
ومن جانبها أوضحت السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة - والتى حضرت اللقاء مع أعضاء وعضوات مجلس الشورى، والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة- أنه من الضرورى ممارسة ضغط قوى وموضوعى يستخدم كل الأدوات المتاحة للاستجابة إلى مطالب المرأة، مشيرة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك متغير غاية فى الأهمية ولابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة وهو المشاركة القوية للمرأة فى الاستفتاء الأخير والانتخابات التى جرت بعد الثورة (الرئاسية والبرلمانية).
وأشارت إلى أن المرأة كان لها دور أساسى ووجودها كان محورى، مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتى شاركن بالفعل فى الاستفتاء على الدستور، ومعرفة توزيعهن الجغرافى يمكن تحديد نوعية وطبيعة السيدات اللاتى نتوجه إليهن خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبها ،أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة فى مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن دور المجلس القومى للمرأة هو أن يقدم تصورا لما يراه مناسبا لقانون الانتخاب وأن يتضامن الجميع ويتحد للوصول إليه.
وفى ختام المناقشات، أوصى المشاركون فيه بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التى يمكن من خلالها العمل على توحيد الجهود، وإرسال خطاب إلى مجلس الشورى يتضمن المقترحات فى قانون الانتخاب، وضرورة مشاركة المجلس فى الحوار الوطنى الدائر فى الوقت الحالى لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة فى الدستور ليتم تقديمها إلى البرلمان الجديد.
موضوعات متعلقة:
"التلاوى": المرأة المصرية أقل النساء العربيات ثمثيلاً فى البرلمان