دعا المجلس القومي للمرأة القوى السياسية والأحزاب إلى تخصيص نسبة 30% للنساء في قوائمهم الانتخابية، ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان، ورغبة في ألا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث في البرلمانات السابقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس، اليوم، وضم عددا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة، الذين طالبوا بالتمييز الإيجابي للمرأة في البرلمان الجديد، حيث إن النظام الانتخابي السابق لم يعطِ للمرأة فرصة حقيقية للتواجد فيه. وطرحت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، خلال اللقاء، وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة في البرلمان المقبل، تمحورت حول المطالبة بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، وأن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وألا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر، الذي أسهم في وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان. وأكدت تلاوي ضرورة تكوين "جماعة ضغط" للمرأة، خاصة في ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع، وإزاء هذا التطور سيعمل المجلس على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية، سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت. وأشارت إلى أن المجلس سيواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور، وذلك في حال فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد، قائلة إن "الدستور غير معبر عن المرأة، ولا يلبي طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها، المتمثلة في المساواة وتجريم التمييز وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، ولم يشر إلى الإتجار بالبشر والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع". وقالت السفيرة مرفت تلاوي إن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التي تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق، حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان. ومن جانبها، أوضحت السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، التي حضرت اللقاء مع أعضاء وعضوات مجلس الشورى والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة، أنه من الضروري ممارسة ضغط قوي وموضوعي، يستخدم كل الادوات المتاحة للاستجابه لمطالب المرأة، مشيرة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك متغير غاية في الأهمية ولابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة، وهو المشاركة القوية لها في الاستفتاء الأخير والانتخابات التي جرت بعد الثورة (الرئاسية والبرلمانية). وأشارت أبوالنجا إلى أن المرأة كان لها دور أساسي ووجودها كان محوريا، مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتي شاركن بالفعل في الاستفتاء على الدستور، موضحة أنه "بمعرفة توزيعهن الجغرافي يمكن تحديد نوعية وطبيعة السيدات اللاتي نتوجه إليهن خلال المرحلة المقبلة".
