نظم المجلس القومي للمرأة أمس لقاءً ضم عددًا من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، والسيدات الممثلات للقوى والأحزاب السياسية المختلفة. وطرحت السفيرة مرفت تلاوي وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة في البرلمان القادم والتي تمحورت حول مطالبة المجلس بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، وإلا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر والذي أسهم في وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان، مؤكدة على ضرورة تكوين لوبى للمرأة خاصة في ظل ماكشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قِبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع، وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت. وأشارت تلاوي إلى أن المجلس سوف يواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور وذلك في حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما اُعلن، موضحة أن الدستور غير معبر عن المرأة ولايلبى طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، كما لم يشر الدستور إلى الإتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلًا متوازيًا مع عددها ودورها في المجتمع، مضيفة أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التي نصت عليها الدساتير السابقة، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر و التي تعهد السيد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها، ممايضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لايتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية. وأشارت رئيس المجلس إلى أن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد ابرز المعوقات التي تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية اقل النساء العربيات تمثيلًا في البرلمان. ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة في مقاعد البرلمان، والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن دور المجلس القومي للمرأة هو أن يقدم تصورًا لما يراه مناسب لقانون الانتخاب وأن نتضامن جميعنا ونتحد للوصول اليه. وفي السياق ذاته أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الاهلية والمجلس القومي للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التي نستطيع من خلالها العمل على توحيد الجهود، وارسال خطاب إلى مجلس الشورى يتضمن مقترحاتنا في قانون الانتخاب، وضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطني الدائر في الوقت الحالى لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور، ليتم تقديمها إلى البرلمان الجديد، كما اكد الحضور على أن التمييز الإيجابي للمرأة في المجالس النيابية بشكل عام اصبح أمر شديد الأهمية خاصة ان النظام الانتخابي في 2011 لم يعطى للمرأة أي فرصة حقيقية للتواجد في البرلمان، وضرورة الإهتمام بالصعيد والريف حيث انها مناطق تم إهمالها لفترة طويلة من قبل النظام السابق مما أدى إلى انتشار الفقر والجهل والأمية بين أفرادها.
