" قومى المرأه " يطالب "الشورى" بتحخصيص 30 % للمرأة فى قوائم الأحزاب الانتخابية

طالبت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على ان تمثل النساء نسبة 30% من قائمة الحزب ، وإلا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر، والذى أسهم في وصول 145 سيدة الى مقاعد البرلمان ، مشددة على ضرورة تكوين لوبى للمرأة في ظل ما كشف عنه الاستفتاء على الدستور، من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قِبل المرأة، في الإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع.
وأضافت التلاوي خلال لقاء مع عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى و ممثلات عن القوى والأحزاب السياسية المختلفة، أن المجلس سيعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية، سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور، مؤكدة أن الدستور الجديد لا يلبي طموحات المرأة لعدم نصه بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز ، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، بالإضافة إلى عدم إشارته لتحريم الإتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، وعدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية بشكل متواز مع عددها ودورها في المجتمع.
من جانبها أكدت الدكتورة فايزة ابو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى السابقة، على ضرورة ممارسة ضغط قوى وموضوعي يستخدم كل الأدوات المتاحة حتى تستجيب الدولة لمطالب المرأة ، لافتة إلى المشاركة القوية للمرأة في الاستفتاء الاخير وكل الاتتخابات التى جرت بعد ثورة 25 يناير، مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتى شاركن بالفعل في الاستفتاء على الدستور ، ومعرفة توزيعهن الجغرافىي، لكي تحدد نوعية وطبيعة السيدات اللاتي يقدم لهن الخطاب النخبوي.
وشددت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، على ضرورة توحد الرؤى، حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان ، والمجالس المحلية، مشيرة الى أن دور المجلس القومى للمرأة هو أن يقدم تصوراً لما يراه مناسبا لقانون الانتخاب، وأن يتضامن الجميع للوصول للهدف المطلوب .
وقد أوصى المشاركون فى اللقاء بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الاهلية والمجلس القومى للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التى يستطيعون من خلالها العمل على توحيد الجهود ،و ارسال خطاب الى مجلس الشورى يتضمن مقترحاتهم في قانون الانتخاب ،و ضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطنى الدائر في الوقت الحالى لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور ليتم تقديمها الى البرلمان الجديد،
كما طالبوا بالتمييز الإيجابي للمرأة في المجالس النيابية بشكل عام، خاصة ان النظام الانتخابي في 2011 لم يعطى للمرأة أية فرصة حقيقية للتواجد في البرلمان، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالصعيد والريف،، حيث انها مناطق تم اهمالها لفترة طويلة من قبل النظام السابق، مما أدى الى انتشار الفقر والجهل والامية بين أفرادها .
Comment *