قال هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي، والخبير الدراسات الاستراتيجية والأمنية بدولة تونس، إن الوضع الأمني في تونس غير مستقر، وذلك على المستوى الميداني، مضيفاً أنه يجب إصلاح منظومة ومؤسسة الأمن في الدولة. وأضاف «بن محفوظ» في لقائة ببرنامج «ضيف اليوم»، على قناة «الغد العربي»، الثلاثاء، أن الإصلاحات التي يجب أن تطرأ على الجهاز الأمني في الدولة أبرزها، إعداد دليلاً لحقوق الإنسان موجهاً لقوات الأمن، لترسيخ احترام حقوق الإنسان، وكذلك عمل تغييرات جزئية على منظومة القضاء العسكري، مشيراً إلى أن الإستخبارات التونسية مخترقة من الداخل والخارج. وشدد على أن مؤسسات الأمن تحتاج إلى إعادة هيكلة، من حيث مراجعة مهام، ووظائف عملها، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى إصلاحات قانونية وتشريعية، فضلاً عن أنها تحتاج إلى إصلاحات في اختيار القادة على أساس مستوى الكفاءة والخبرة، وليس بالمحسوبية والواسطة. وتابع أن الدولة تحتاج لمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الدولة تعمل على حل المشاكل جزئياً، وليس من جذورها. فيما اعتبر أن معظم التغييرات التي طرأت بعد الدستور الجديد، على المنظومة الأمنية، تمت بعد ضغوط سياسية، قائلاً: «الإصلاحات التي تتم تحت ضغط غير مفيدة.. وربما تعود سلباً على هذه المؤسسة».