قانونيون: تخفيف أحكام الإعدام بالمنيا بعد رفض المفتي ليس السابقة الأولى

قال قانونيون إن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، الإثنين، بإعدام 37 متهمًا، والمؤبد ل 491 آخرين، بعد إحالة أوراق المتهمين جميعاً إلى فضيلة المفتى- لا يعتبر السابقة الأولى التى يخفف فيها القضاء أحكام الإعدام عن المتهمين بعد رفض المفتى لها، رغم أن رأيه استشارى وغير ملزم للمحكمة.
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن حكم الإعدام يمر دائماً بمرحلتين، الأولى خاصة باستطلاع رأى فضيلة المفتي فى جواز الحكم بالإعدام بالنسبة للمتهم، أو المتهمين فى قضية معينة، حيث ترسل أوراقها ومستنداتها وما دار فيها من تحقيقات ومرافعات إلى فضيلته، لدراستها وإبداء الرأى الشرعى فى جواز الحكم بالإعدام من عدمه، ويحرر المفتى مذكرة بفتواه، أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد أن يرسل المفتى مذكرته إلى المحكمة لتطالعها قبل صدور الحكم.
وقال السيد إن المحكمة غير ملزمة بما أفتى به المفتى، وإن كان من الناحية الأدبية يكون رأى المفتى محل نظر وتقدير، وربما يؤدى إلى عدولها مجتمعة عن رأيها المسبق بالحكم بالإعدام، أو عدول أحد أعضائها عن رأيه السالف، وفى هذه الحالة لا يمكن الحكم بالإعدام، وإنما يتعين الحكم بعقوبة أخرى أدنى أو بالبراءة.
وأشار إلى أن الحكم الذى صدر أمس بالنسبة لمن قضى بإعدامهم لابد أن يكون صدر بإجماع آراء القضاة الثلاثة، أمام باقى المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، فيمكن أن يكون الحكم بالإجماع أو بالأغلبية طبقاً للقانون، مؤكداً أنه واجب على النيابة العامة أن تطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض لصالح المتهمين، حتى وإن ارتضى المتهمون الحكم، لأنه حكم يتعلق بقتل النفس، وأوجب القانون الطعن عليه من قبل النيابة العامة نفسها لصالح المتهمين.
وقال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا، أمس، لم يكن الواقعة الأولى التى يخفف فيها القضاء أحكام الإعدام، خاصة بعد رفض المفتى تلك الأحكام، ففى عامى 2011 و2012 رفض المفتى تنفيذ الإعدام على بعض المتهمين، علمًا بأن رأيه استشارى للمحكمة، ويجوز أن تأخذ به، أو أن تضعه جانباً، على أن يبقى الحكم نهائياً بمجرد صدوره بإجماع الآراء، ولكن لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى أن طبق حكم الإعدام على دعوى رفض فيها المفتى تنفيذ الحكم.
وأضاف «الجنزوري»: «بالنسبة لحكم الإعدام الصادر من المحكمة، فهو صحيح فى القانون، حيث إنه حكم ممتد إلى الشرع، الذى أجاز قتل الجماعة بالواحد، بمعنى أنه إذا قتلت جماعة من الناس شخصاً واحداً فقط، يجوز الحكم بقتلهم جميعاً، مهما كان عددهم، ففى واقعة قتل مأمور مركز شرطة مطاى فى المنيا، والتعدى عليه، يعاقب كل من ثبت أنه اشترك، أو ساعد أو حرض، أو ساهم بأى صورة من صور الاتفاق والمساهمة الجنائية للقاتل، بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، وهى الإعدام، حتى لو وصل عددهم إلى ألف أو ألفى شخص لأنهم شركاء القاتل ويستحقون نفس العقاب».