قرار جمهوري بالموافقة على زيادة مساهمة مصر فى صندوق التنمية الأفريقي

أصدر الرئيس، عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، رقم 1 لعام 2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق يتمثل في الحفاظ على قدرته الائتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.
وقال المتحدث إن أداة اكتتاب مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق تتمثل في تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وقد أنشىء صندوق التنمية الأفريقي أنشئ في عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الأفريقي في الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين في البنك، والبالغ عددهم 37 دولة، وينتمي الصندوق إلى مجموعة البنك التنمية الأفريقي.
وسبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضاً ميسراً بدون فوائد، بالإضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل حوالي 279.52 مليون دولار، منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، علما بأن مصر قد خرجت من مجموعة الدول المؤهلة لتلقي المنح والقروض الميسرة من الصندوق منذ عام 1998، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل.