قرار جمهوري بسداد مليوني دولار لصندوق التنمية الإفريقي

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1/2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد العام 13 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب الحكومة المصرية في هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق، يتمثل في الحفاظ على قدرته الإئتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلًا بين الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ في 1 يناير 2014.
تجدر الإشارة إلى أن أداة اكتتاب مصر في التجديد 13 لموارد الصندوق تتمثل في تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها في هذا التجديد بمبلغ مليوني دولار أمريكي يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
يشار إلى أن صندوق التنمية الإفريقي أنشئ في عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الإفريقي في الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين في البنك، والبالغ عددهم 37 دولة .
وسبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضًا ميسرًا بدون فوائد، بالإضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل حوالي 279.52 مليون دولار، منذ بدء عملياته في مصر عام 1979، علمًا بأن مصر قد خرجت من مجموعة الدول المؤهلة لتلقي المنح والقروض الميسرة من الصندوق منذ عام 1998، بعد أن أصبحت ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل.