دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الضرائب العقارية بسبب «النقابات المستقلة»

قال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، إن النقابة رفعت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري ضد سامية حسن رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بسبب إصدارها قرارات «من شأنها الإضرار بمصلحة العاملين، وإقرارها تمثيل أعضاء النقابات المستقلة في لجان شؤون العاملين والصناديق»، مؤكدًا أن ذلك «يخالف القانون» لأن النقابات المستقلة «كيانات غير معترف بها» طبقًا لفتوى التشريع بمجلس الدولة.
وأضاف رئيس النقابة، في تصريحات السبت: سبق وأن تقدمت النقابة بشكاوى لوزير المالية، ومذكرات بالموضوع لرئيس مصلحة الضرائب، أشارت فيها لعدم قانونية هذه القرارات التي من شأنها «الإضرار بمصالح العاملين».
وأوضح «شعبان» أن النقابات المستقلة «ليست لها صفة قانونية، ولا يوجد قانون لتنظيمها وهو ما يبطل القرارات الصادرة عنها، ويعرض مصالح العاملين التابعين للنقابة للخطر والتضارب، لأن القرارات الصادرة عن هذه اللجان والصناديق غير قانونية، ومن الممكن الطعن عليها قانونيًا، ولكن رئيسة النقابة لم تتراجع عن قراراتها».
وأشار إلى أن وزارة المالية حولت الشكوى للجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، والتي أصدرت فتوى تقول إن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، التابعة لاتحاد العمال، هي الممثل الشرعي والوحيد للعاملين، وطالب ببطلان قرارات رئيسة المصلحة، بتعين أعضاء النقابات المستقلة في لجان شؤون العاملين ومجالس الصندوق، وهو ما يخالف القانون واتفاقيات العمل الدولية.