نقابة المالية تطالب العاملين بعدم الاضراب وتعلن مقاطعتها لاجتماع وزير المالية

فى اطار حرصها على استقرار العمل

قرر مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان عدم تنظيم وقفات احتجاجية بشأن مطالب العاملين وحثهم على أداء العمل لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية التى بدأها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وفى الوقت ذاته أعلن مجلس النقابة مقاطعته لاجتماعات الدكتور هانى قدرى وزير المالية بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير يوم 2 ابريل المقبل.
قال عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال أن النقابة كانت قد طلبت من وزير المالية عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاث فى مبادرة من النقابة للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن الا أن مجلس ادارة النقابة الداعى للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجه الدعوة أيضا للنقابات المستقلة متهما المسئولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية التى أكدها القانون والدستور ومانصت عليه فتوى مجلس الدولة التى بعث بها المستشار محمد البهنساوى نائب رئيس المجلس لوزير المالية السابق والتى تؤكد بأن الممثل الشرعى للعاملين هى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد عمال مصر.
أضاف أن بعض المسئولين بوزارة المالية يضعون الوزير الخالى فى مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شحصية وهو ماحدث بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك فى اليوم السابق لتشكيل الحكومة الحالية يقضى بضم أعضاء جدد فى مجالس ادارة الاندية والصناديق الخاصة بالعاملين وهم ليسوا أعضاء فى التنظيم النقابى مما يعد مخالفة لقانونى العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
قرر مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان عدم تنظيم وقفات احتجاجية بشأن مطالب العاملين وحثهم على أداء العمل لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية التى بدأها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وفى الوقت ذاته أعلن مجلس النقابة مقاطعته لاجتماعات الدكتور هانى قدرى وزير المالية بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير يوم 2 ابريل المقبل.
قال عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال أن النقابة كانت قد طلبت من وزير المالية عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاث فى مبادرة من النقابة للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن الا أن مجلس ادارة النقابة الداعى للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجه الدعوة أيضا للنقابات المستقلة متهما المسئولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية التى أكدها القانون والدستور ومانصت عليه فتوى مجلس الدولة التى بعث بها المستشار محمد البهنساوى نائب رئيس المجلس لوزير المالية السابق والتى تؤكد بأن الممثل الشرعى للعاملين هى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد عمال مصر.
أضاف أن بعض المسئولين بوزارة المالية يضعون الوزير الخالى فى مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شحصية وهو ماحدث بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك فى اليوم السابق لتشكيل الحكومة الحالية يقضى بضم أعضاء جدد فى مجالس ادارة الاندية والصناديق الخاصة بالعاملين وهم ليسوا أعضاء فى التنظيم النقابى مما يعد مخالفة لقانونى العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.