"العاملين بالمالية والضرائب" تقاضي رئيس مصلحة الضرائب العقارية

النقابة تتهم المصلحة بخالفة فتوي مجلس الدولة وعينت أعضاء النقابات المستقلة في الصناديق الخاصة

قررت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفع دعوي قضائية ضد سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بتهمة إرتكاب مخالفات قانونية، تضر بمصالح العاملين بالمصلحة، متمثلة فى إصدار قرارات إدارية، بتشكيل مجالس إدارة الصناديق الخاصة بالدعاية الاجتماعية والصحية، وعدم تمثيل اللجان النقابية فى عضوية تلك المجالس.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، إن النقابة قررت رفع دعوي قضائية، أمام القضاء الإداري، ضد سامية حسن رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بسبب تهميشها لأعضاء اللجان النقابية، وعقدها حوارات تفاوضية حول حقوق العاملين، مع افراد من خارج التنظيم النقابي، مشيراً إلى أن هذا التصرف يخالف قرار لجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى صدرت فى ديسمبر الماضي.
وأشار شعبان إلى أنه سبق وأن تقدم بشكاوي لوزير المالية، حول هذا الأمر، كما تقدم بمذاكرات إلى رئيس مصلحة الضرائب، أكد عدم قانونية تلك القرارات، لما فيها من إضرار بمصالح العاملين، وأكد أن النقابات المستقلة ليست لها صفة قانونية، ولا يوجد قانون لتنظيمها وهو ما يبطل قرارات رئيس مصلحة الضرائب، ويعرض مصالح العاملين التابعين للنقابة للخطر والتضارب، موضحا أن تلك القرارت يمكن الطعن عليها قانونياً.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، إن وزارة المالية قامت بتحويل الشكاوي إلى لجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، والتي أصدرت فتوى أكدت فيها أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، التابعة للاتحاد العام للعمال، هي الممثل الشرعي والوحيد للعاملين.