أعرب التيار الشعبي عن «استيائه ودهشته مما يتعرض له شباب ثورة 25 يناير و30 يونيو من مظاهر تنكيل واضطهاد تبدو جزءا من خطة للنيل من الثورة و شبابها»، على حد تعبيره. ولفت التيار الشعبي في بيان صحفي، الاثنين، إلى رفض استئناف الحكم الصادر ضد أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، من شباب الثورة بتهمة خرق قانون التظاهر الذي رفضته معظم القوى السياسية المحسوبة على الثورة واعتبرت أنه يمنع التظاهر بأكثر مما ينظمه، حسبما جاء في البيان. وأكد التيار الشعبي أنه لا يليق بمصر الثورة أن يوضع شبابها المخلصين في السجون في الوقت الذي يحصل فيه رموز نظام مبارك على البراءات المتكررة، في ظل التباطؤ في الحكم على قيادات الجماعة التي مازالت تمارس عنفها في الشوارع و تروع المواطنين. وطالب التيار الشعبي المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بممارسة صلاحيته في إصدار عفو عن شباب الثورة المحبوسين الذين ثاروا ضد فساد مبارك واستبداد الاخوان. وجدد رفض قانون التظاهر بنصوصه الحالية، بعدما ثبت بالدليل القاطع أنه استخدم ضد قوى الثورة وشبابها وتسبب في كثير من الأزمات والاحتقان دون أن يحقق أي تقدم في مواجهة عنف مظاهرات الإخوان وحلفائهم.