أدان التيار الشعبي المصري ما أسماه "حالة التعجل القانوني في إدانة نشطاء سياسيين بارزين بتهمة خرق قانون التظاهر". وأوضح التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن ذلك الرفض عبر عنه التيار في بيانات سابقة، ونقله للرئاسة والحكومة أثناء الحوارات السياسية التي عُقدت معهما، وقدموا تصورا بديلا له، أو على الأقل تفعيل مواد قانون العقوبات بحق الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والعنف أثناء المظاهرات والمسيرات. واعتبر التيار الشعبي، أن تلك الإدانة شقا جديدا لصف الثورة ومكسبا مجانيا لتحالف الإخوان الداعم للإرهاب، وتفكيك لا داعي له - مثل القانون نفسه - لقوى تحالف 30 يونيو الذي أطاح بنظام الاخوان الفاشي المستنسخ من نظام مبارك. كما اعتبر التيار أن سجن الناشط السياسي أحمد دومة على وجه الخصوص، الذي كان في قلب قوي الثورة منذ ما قبل 25 يناير، وحتى الإطاحة بنظام الاخوان يُعد إجراء خاليا من الحكمة ويكشف عن بداية نهج جديد لتصفية الثوار، والانتقام منهم، خدمة لقوى نظام مبارك التي بدأت العودة للمشهد وقوى الاخوان التي تستخدم الارهاب لتحافظ على وجودها. وأهاب التيار الشعبي بالسلطة القائمة إعادة النظر في هذا "الحكم الجائر"، ومنع آثاره المتوقعة التي ستؤثر سلبا على العلاقة بين قوى الثورة والسلطة القائمة.