«التيار الشعبي»: حكم حبس «دومة» جائر.. وبداية لتصفية الثوار

أدان التيار الشعبي المصري حالة التعجل القانوني، بإدانة نشطاء سياسيين بارزين بتهمة "خرق قانون التظاهر"، وهو القانون المُختلف عليه شعبيا والمرفوض من قوى الثورة، بما فيها "التيار الشعبي".
وأشار التيار الشعبي، في بيان له اليوم، إلى أن قياداته أعبروا عن رفضهم للقانون في بيانات سابقة، ونقلنوا ذلك للرئاسة والحكومة أثناء الحوارات السياسية التي عُقدت معهما، وقدموا تصورا بديلا له، أو على الأقل تفعيل مواد قانون العقوبات بحق الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والعنف أثناء المظاهرات والمسيرات.
وأعتبر التيار الشعبي، أن إدانة النشطاء السياسين شقا جديدا لصف الثورة ومكسبا مجانيا لتحالف الاخوان الداعم للإرهاب، وتفكيك لا داعي له - مثل القانون نفسه - لقوى تحالف 30 يونيو الذي أطاح بنظام الاخوان الفاشي المستنسخ من نظام مبارك.
وأوضح البيان أن سجن الناشط السياسي أحمد دومة على وجه الخصوص، الذي كان في قلب قوي الثورة منذ ما قبل 25 يناير، وحتى الاطاحة بنظام الاخوان يُعد إجرءا خاليا من الحكمة ويكشف عن بداية نهج جديد لتصفية الثوار، والانتقام منهم، خدمة لقوى نظام مبارك التي بدأت العودة للمشهد وقوى الاخوان التي تستخدم الارهاب لتحافظ على وجودها .
وأهاب التيار الشعبي، بالسلطة القائمة، إعادة النظر في هذا الحكم الجائر، ومنع آثاره المتوقعة التي ستؤثر سلبا علي العلاقة بين قوى الثورة والسلطة القائمة.