"التيار الشعبي" يدين حبس النشطاء ويطالب السلطة بإعادة النظر فيه

أدان التيار الشعبي المصري، حالة التعجل القانوني، بإدانة نشطاء سياسيين بارزين بتهمة "خرق قانون التظاهر"، وهو القانون المُختلف عليه شعبيا والمرفوض من قوى الثورة، بما فيها "التيار الشعبي"، وهو الرفض الذي عبرنا عنه في بيانات سابقة، ونقلناه للرئاسة والحكومة أثناء الحوارات السياسية التي عُقدت معهما، وقدمنا تصورا بديلا له، أو على الأقل تفعيل مواد قانون العقوبات بحق الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والعنف أثناء المظاهرات والمسيرات.
وأعتبر التيار الشعبي، في بيان له اليوم، تلك الإدانة شقا جديدا لصف الثورة ومكسبا مجانيا لتحالف الاخوان الداعم للإرهاب، وتفكيك لا داعي له - مثل القانون نفسه - لقوى تحالف 30 يونيو الذي أطاح بنظام الاخوان الفاشي المستنسخ من نظام مبارك.
وأكد التيار الشعبي، على أن سجن الناشط السياسي أحمد دومة على وجه الخصوص، الذي كان في قلب قوى الثورة منذ ما قبل 25 يناير، وحتى الاطاحة بنظام الاخوان يُعد إجرءا خاليا من الحكمة ويكشف عن بداية نهج جديد لتصفية الثوار، والانتقام منهم، خدمة لقوى نظام مبارك التي بدأت العودة للمشهد وقوى الاخوان التي تستخدم الارهاب لتحافظ على وجودها.
وأهاب التيار الشعبي في بيانه، بالسلطة القائمة إعادة النظر في هذا الحكم الجائر، ومنع آثاره المتوقعة التي ستؤثر سلبا علي العلاقة بين قوى الثورة والسلطة القائمة.