كشف جيرمن بروكس رئيس مجلس الأعمال الاستشارى بمنظمة الشفافية الدولية ، عن أن السبب الرئيسي لتراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد عالميا هو عدم تفعيل القانون . وقال ان من يرتكب وقائع فساد متأكدون من عدم تطبيق القانون عليهم علاوه على تدنى الأجور للموظفين والعمال بالقطاعين العام والخاص . وأضاف بروكس ، خلال مؤتمر "النزاهة في الأعمال "التعامل مع تحديات الفساد في مصر " ان خسائر الدول تصل الي 5 % بسبب الفساد ، خاصه فى مشاريع البنيه التحتيه . وأضاف ، أن هذه النسبه تؤثر على إيرادات الدول من ضرائب وغيرها من موارد ، موضحا أنه لا توجد دوله على مستوى العالم لا يوجد بها فساد ولكنة متفاوت النسب . وقال سفن بيرمان ، مدير مشروعات مكافحة الفساد بكلية همبلدت فيادرينا الالمانية للحوكمة ، أنه تم إجراء دراسة للسوق المصري تركزت على المشروعات الصغيره والمتوسطة ، نظرا لانها تساهم فى الاقتصاد بنسبه 80 % وتقدم نحو 70 % من الوظائف . وأضاف بيرمان ، أن توصيات الدراسة تضمنت عده محاور لمكافحة الفساد فى تلك المؤسسات وهى كالتالى ، معرفة الشركات بالمبادرة ، الإستعداد للمشاركة ، بدء مع الجهات الاخري للتغيير وفق المعايير الدولية . وأكد قصى سلامة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير لجنة مكافحة الفساد أن هذا الميثاق يهدف إلى بناء شبكة للنزاهة في مصر من خلال رؤية جماعية لريادة مجتمع الأعمال لمكافحة الفساد ،لافتا إلى أن مكافحتة تعتمد دائما على العمل الجماعى من أجل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة وتساهم في رفع أداء الشركات. وقال سلامة إن الشركات الموقعة على الميثاق أخذت على عاتقها الالتزام بميثاق النزاهة.