«النقل» تؤسس شركة لإنشاء «الطرق الحرة» برأس مال 500 مليون جنيه

أعلن الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، تأسيس شركة لإدارة وإنشاء الطرق الاستثمارية برأس مال 500 مليون جنيه، وستكون هذه الشركة مسؤولة عن شبكة الطرق الحرة الجديدة والتي تدرس وزارة النقل إنشاءها مع المستثمرين والتي يبلغ أطوالها 4 آلاف و400 كيلومتر.
وقال «الدميري» عقب ترأسه لأول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة والتي حملت اسم «الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية»، الاحد، إنه تم إنشاء الشركة كشركة مساهمة مصرية بهدف إدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة داخل جمهورية مصر العربية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء في الشبكة الجديدة التي ندرس تنفيذها.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، وبالإضافة إلى ذلك ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب.
وأضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة في حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة 500 مليون جنيه برأس مال مصري 100% ومدتها 50 عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
وأوضح وزير النقل أن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة بصفة عامة وخطة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها، حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدى الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية.
وأشار الدكتور «الدميري» إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق وذلك تحقيق الهدف المنشود من إنشائها، بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق استثمارات مختلفة بقطاع الطرق.