ترأس الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات، اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية التى تم إنشاؤها كشركة مساهمة مصرية بهدف إدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة داخل جمهورية مصر العربية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة . وقال وزير النقل فى تصريح له اليوم: إنه تم خلال الاجتماع إقرار العقد والنظام الأساسى الذى ستتبعه الشركة فى تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتنفيذ أى أعمال تدخل فى نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب. وأضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة فى حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة خمسمائة مليون جنيه برأس مال مصرى 100% ومدتها خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى. وأضاف وزير النقل أن قرار إنشاء الشركة يأتى فى إطار خطة الدولة بصفة عامة وخطة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها ، حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدى الركائز التى ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة فى تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيدًا عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية . وأشار الدكتور الدميرى إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق وذلك لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق إستثمارات مختلفة بقطاع الطرق.