أكد خبراء في التحكيم، مخالفة الحكم الدولي محمد فاروق للقانون واللائحة من خلال جمعه بين عمله في لجنة الحكام بالاتحاد وعضويته فى مجلس إدارة نادي بنى سويف، حيث يحظر قانون الرياضة الجمع بين هيئتين رياضيين. وطالب الخبراء الحكم بالاعتزال رسميًا، طالما ارتضى أن يكون عضوًا في مجلس إدارة بنى سويف. وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة، صباح الجمعة، للمطالبة بإلغاء نتيجة مباراة الفريق أمام نادي طلائع الجيش، و التي أقيمت الخميس، وانتهت بالتعادل بنتيجة «1-1» ، وإعادتها لمخالفة اتحاد الكرة القانون وإسناد إدارتها إلى محمد فاروق الذي يشغل عضوية مجلس إدارة نادي بني سويف، وهو ما يخالف نص المادة 41 التي تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالهيئة التي تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد. وقال جمال الغندور الحكم الدولى السابق: «أتوقع أن يتخذ محمد فاروق قراراً بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة نادي بنى سويف لأن عمله فى التحكيم يتعارض مع عضويته بمجلس إدارة النادي». وأضاف: «اللوائح تحظر الجمع بين عملين، والاتحاد الدولى يسمح للاتحادات الأهلية باتخاذ ما يناسبها من لوائح، لكن لابد أن تتماشى مع اللوائح الدولية ولائحة وزارة الرياضة المعمول بها، وهو ما يجعل محمد فاروق فى موقف حرج، نظرَا لأنه حكم دولى يمثل مصر فى البطولات الكبرى». وقال الغندور للحكم محمد فاروق: «إذا أردت الاستمرار فى مجلس إدارة ناديك عليك إعلان اعتزالك التحكيم نهائياً خاصة وأنه الموسم الأخير لك». وأكد اللواء عصام صيام، رئيس لجنة الحكام سابقًا، أنه رفض الاستمرار في عمله كمدير لنادى الزهور بمجرد اختياره رئيسًا للجنة الحكام فى الفترة الماضية، وقال إنه استقال من عضوية مجلس إدارة النادى عام 1969 لعمله بالتحكيم، وقال: «حذرنا جميع الحكام من الجمع بين منصبين». مؤكداً أن اللجنة الحالية برئاسة عصام عبدالفتاح تتحمل المسؤولية كاملة فى ظل الاحترافية التي ينادي بها الاتحاد الدولى للعبة. وأوضح أن من حق أي ناد التقدم باحتجاج رسمى ضد إدارة الحكم محمد فاروق للمباريات، واتخاذ القرار اللازم وفقاً للضرر الواقع على الطرف صاحب الشكوى.