التحكيم المصري.. جان أم مجني عليه

«أخطاء الحكام جزء لا يتجزأ من اللعبة» قالها بلاتر رئيس جمهورية كرة القدم في العالم لينهي الجدل الدائر حول التحكيم.
وفي مصر مازال صوت المدربين واللاعبين والمسئولين يعلو بالشكوي من الحكام وأخطائهم في ظل اتهامات متباينة ما بين سوء المستوي الذي يولد الأخطاء، وردود أفعال غاضبة وصلت إلي الضرب «بالشلوت» و«بالقفا» أحياناً، والحكام بين الضغوط الرهيبة التي تمارس عليهم من الجميع والاتهامات الموجهة إليهم ومشكلاتهم التي تبحث عن حل.. تائهون في حلقة مفرغة عنوانها «أزمة التحكيم».
توجهنا لخبراء التحكيم لأخذ آرائهم عن حال التحكيم المصري الآن فتباينت آراؤهم. أزمة التحكيم
حسين فهمي الخبير التحكيمي قال إن التحكيم في أزمة وبالرغم من ارتفاع رواتب بعض المسئولين عن التحكيم إلي 40 ألف جنيه في بعض الأحيان إلا أن الإنهيار مستمر والمشكلة أن القائمين علي علاج التحكيم لا يستخدمون العلاج الصحيح، فالإصلاح يحتاج إلي نظرة مستقبلية بعيداً عن «الترقيع» والسطحية، والكارثة أن القاعدة سعيدة بذلك (والتطبيل والرقص) مستمران. أما جمال الغندور أشهر الحكام الدوليين المصريين فأكد أن التحكيم في مرحلة إعادة بناء ويحتاج إلي جهود كبيرة والمستقبل موجود ولكن يحتاج إلي عمل ميداني، وتدريب عملي، واكتشاف مواهب جديدة، وصقل الحكام صغار السن، والمشكلة في انعدام الثقة داخلياً وخارجياً ويكفي أن مباراة في القسم الثاني بين الأول والأخير يديرها طاقم يوناني .. فهذه كارثة.
بينما قال عصام عبد الفتاح رئيس جمعية حكام مصر إنه في عام 99 تسلم محمد حسام مقاليد التحكيم وكان المستوي سيئاً جداً ونجح في تطويره، وأري أن التحكيم الآن ممتاز، بالرغم من رأي الغالبية المضاد لذلك، بالمقارنة بالإمكانات المتاحة، فإذا كنا غير قادرين علي اعطاء الحكام أبسط حقوقهم، ناهيك عن الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها الحكام سواء من اللاعبين أو الأندية أو الجماهير في ظل عدم مساندة الاتحاد للحكام وعدم الاهتمام، ولعل تصريح رئيس الاتحاد سمير زاهر بأنه في حال ترك محمد حسام لموقعه سيقوم بتعيين رئيس للجنة الحكام من خارج أسرة التحكيم مهما كلفه الأمر ماديا، أبرز دليل علي ذلك وأعتقد أنه عار علي أسرة التحكيم.
أما رئيس لجنة الحكام محمد حسام فيري أن مستوي التحكيم الحالي جيد وفي تطور، وينتظر التحكيم من الاتحاد الدعم والتكريم الملائم له، وإذا لم يأت كل هذا من خلال رغبة صادقة وذاتية من الاتحاد فلا حاجة لنا به لأننا لن نتسول حقوقنا.
التحليل الفضائي
وعن فقرات التحليل التحكيمي علي شاشات التلفاز والفضائيات ومدي إفادتها للتحكيم والحكام أشاد جمال الغندور بالتجربة وأكد أن التحليل التحكيم أمام وسائل الإعلام ومسئولي الفرق في البطولات العربية سابقاً هو الذي صنعني وصنع أشهر الأسماء المتميزة في التحكيم العربي مثل علي بوجسيم وسعيد بلقولة وجمال الشريف وناجي جويني، ووصف الحكام الذين يتململون من النقد بأنهم لن يتقدموا.
واختلف محمد حسام معه في الرأي حيث رفض بشدة التحليل لمجرد إظهار الأخطاء وتصيدها ويطالب من يقوم بذلك بمراجعة نفسه وتذكر أخطائه عندما كان حكما، وفي نفس الوقت هو يرحب بالنقد البناء إن وجد.
بينما كان عصام عبدالفتاح اشد صراحة في رأيه بأن التحليل أضر التحكيم، لأن غالبية المحللين لا يفهمون معني التحليل وبعضهم يدخل المصلحة الشخصية في عمله.
أما حسين فهمي فأكد أنه غير راض عن معظم فقرات التحليل التحكيمي، بالرغم من وجود حكام دوليين سابقين علي رأس تلك الشاشات، لأن بعضهم يظهر الأخطاء تبعا لميوله والبعض الآخر يخفي الأخطاء متعمدا وهذا أخطر، وهناك فرق بين التحليل والتبرير والأفضل هو تحليل اللعبة للاستفادة منها دون التجريح أو الدخول في اسم الحكم والتعرض لشخصه.
الحكام الملاكي
وعن ظاهرة الحكم الملاكي ودور التحكيم في التلاعب بنتائج المباريات اتفق كل من محمد حسام وجمال الغندور وحسين فهمي علي أنه يوجد تفويت مباريات بين الأندية، ولكن لا يوجد تلاعب أو تدخل من التحكيم، فالتحكيم المصري نزيه، ولا يمكن الخوض في ذمم الناس إلا بإثبات.
وكان لعصام عبدالفتاح رأي آخر حيث أكد وجود ضغوط علي الحكام في عصور سابقة من جهات عديدة كانت في بعض الأحيان تؤتي ثمارها علي بعض الحكام ضعاف الشخصية والنفوس، وشدد علي أنه منذ تولي محمد حسام رئاسة اللجنة نجح في وقف كل هذه المهاترات.
الشللية
وعن ظاهرة شللية الحكام وظهور فرق متصارعة بين أبناء أسرة التحكيم، اتفق الخبراء علي وجود هذه الظاهرة حيث أكد حسين فهمي أن الحكام أنفسهم هم الذين يقومون بعمل الشلل، وبعضهم يخرج علي شاشات التلفيزيون ليقدم ولاءه علي الهواء للمسئول «فلان أو علان» حتي يضمن مكانه، حتي جلسات الصلح بين الحكام علي الشاشات كلها نفاق، أما عن تولي رئاسة اللجنة قال بوضوح: لقد طلقت العمل بالتحكيم طلاقا بينا لا رجعة فيه.
بينما قال جمال الغندور إن الحب والكره بين أبناء أسرة التحكيم موجود منذ القدم ولكن أظهرته الآن وسائل الإعلام، وعن الصراع علي رئاسة اللجنة أشار الغندور إلي أن البعض يحاول إيهام الشارع الرياضي بهذا الصراع ومعروف للجميع من هو صاحب المصلحة في ذلك ولست طرفا فيه، فالكابتن محمد حسام له فلسفته الخاصة وقد نتفق أو نختلف ولكنه خبير تحكيمي أما عصام عبدالفتاح فهو يحتاج لمزيد من الوقت للحصول علي الخبرة التي تؤهله لرئاسة اللجنة كما أنه مازال مقيداً كحكم وبالتالي لا يحق له رئاسة اللجنة.
وكالعادة كان عصام عبدالفتاح أكثر جرأة حيث قال: الكراهية مرض مزمن وصل إلي الذروة وتفشي بين أسرة التحكيم وأذكر مقولة للواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد السابق «بأن الحكام كالجوارح ينهش لحم بعضهم البعض» وهي مقولة صحيحة، هناك شلل اسميها «خفافيش الظلام» نجحت في التفريق بين أبناء أسرة التحكيم وأثروا بالسلب علي التحكيم وهم ليس لديهم دين أو أخلاق، أما عن ترشيحي لرئاسة اللجنة فأود أن أوضح أنها آخر طموحاتي وبالرغم من ذلك أؤكد أنه ليس هناك ما يمنعني قانونا من رئاسة اللجنة كما يردد بعض الجاهلين لأنني أبلغت الاتحاد المصري رسميا باعتزالي وبالتالي أبلغ الاتحادين الإفريقي والدولي، وحتي إن كنت مازلت مسجلاً كحكم فالقانون لا يمنع، وعلي سبيل المثال ايدي ماييه الحكم الأول في سيشل يتولي رئاسة لجنة الحكام بالرغم من عدم اعتزاله. وبينما اتفق الخبراء واختلف رئيس رئيس لجنة الحكام محمد حسام نافيا وجود شللية أو تصارع بين أبناء أسرة التحكيم معلقا: كلهم أولادي!!
واستمرارًا للصراع بين أبناء أسرة التحكيم أصدر «الحكام المغلوبون علي أمرهم».. هكذا سموا أنفسهم منشورًا وزع علي وسائل الإعلام يهاجمون فيه رئيس اللجنة محمد حسام تحت عنوان «ارحل إن كنت محترماً»!! يتهمونه فيه بالتهاون وإهدار حق الحكام وأنه التحكيم.. واتحاد الكرة
حملنا ملف التحكيم المصري بكل همومه ومشاكله إلي طاولة اتحاد الكرة المسئول عن كل عناصر اللعبة بمن فيهم الحكام، فعلق مجدي عبدالغني عضو الاتحاد قائلاً: المشكلة أن البعض يصدق كذبته التي كذبها بنفسه، نحن كاتحاد لم نقصر مع الحكام، ونحن الاتحاد الوحيد الذي فكر في زيادة بدلات الحكام ووصلنا إلي زيادة تاريخية من 150 جنيهاً - كان الحكام سعداء بها ويتكالبون علي إدارة المباريات، إلي - 600 جنيه للمباراة الواحدة وهذا جيد بالقياس علي موارد الاتحاد التي يظن البعض أنها كبيرة ويتناسون أن لدينا 5 منتخبات قومية تستهلك معظم موارد الاتحاد من معسكرات وإقامة وغيره. أما عن الكشف الطبي علي الحكام فقد خصص له الاتحاد مبلغ 120 ألف جنيه وليس صحيحًا أن الحكام يدفعون ثمنه، وأما عن الاتجاه لاحتراف الحكام فأكد صعوبة حدوثه في الوقت الحالي لغياب الموارد والكوادر وطرح سؤالاً من يصلح الآن أن يكون حكمًا متفرغًا كما أن موضوع الاحتراف يحتاج مزيدًا من الوقت للدراسة. وعن تدخلات أعضاء الاتحاد في التحكيم أكد أنه ليس لديه معلومات بهذا الشأن. جمعية حكام مصر
وفي محاولة من الحكام للتكاتف في مواجهة تجاهلهم والتنديد بهم، أسسوا رابطة للحكام أنشأوها في صورة جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي باسم (جمعية حكام مصر) برئاسة الحكم الدولي المعتزل حديثًا عصام عبدالفتاح، وأنشأوا موقعاً إلكترونياً باسم الرابطة وضعوا به تاريخ الحكام وقانون اللعبة ومحاضرات عملية في التحكيم، وعن الخدمات التي قدمتها الجمعية للحكام يقول عصام عبدالفتاح إن الجمعية تكفلت بعلاج 3 حالات من الحكام في ظل تجاهل اتحاد الكرة لعلاجهم وهم: حسام الجلاد من منطقة الإسكندرية الذي أصيب بقرحة في الركبة وكان علي وشك الاعتزال،
وعصام محمود من منطقة المنيا الذي أصيب بقطع في وتر اكيلس، وحسن جنيدي من منطقة الشرقية الذي أصيب بإنزلاق غضروفي، وتأمل الجمعية علي لسان رئيسها في تحقيق حلم الحكام ببناء ناد اجتماعي ورياضي خاص بهم بعد أن استطاع الحصول علي جميع الموافقات المطلوبة بالإضافة إلي وعد من المشير طنطاوي وزير الدفاع بالمساهمة منذ 3 أشهر ويتبقي إمضاء المهندس حسن صقر علي خطاب تعزيز لوزير الإسكان والذي «يسوف» رئيس المجلس القومي للرياضة في منحه للجمعية كما أنه رفض استقبال الحكام لبحث المشكلة، وهو ما يعبر بوضوح عن تجاهل وعدم تقدير الدولة للحكام.
روشتة علاج
وفي النهاية قدم الخبراء روشتة علاج التحكيم المصري كان ملخصها:
زيادة المقابل المادي وانتظام صرفه.
عمل نظام تأمين صحي للحكام.
دعم مسئولي الرياضة والدولة للحكام بشكل حقيقي بعيدا عن شاشات التلفزيون.
إعداد برامج تطوير حقيقية وخطط مستقبلية تعتمد علي التدريب الميداني.
اكتشاف مواهب جديدة في التحكيم وتشجيع لاعبي الكرة المعتزلين علي دخول المجال.
البعد بالحكام عن كل عناصر اللعبة لمزيد من الشفافية سواء في الانتقالات أو الإقامة أو البدلات.
صقل الحكام صغار السن وزيادة الاحتكاك بالمدارس العالمية.
مواجهة الحكام بأخطائهم بشكل علمي وعملي ومستمر.
وظائف الحكام
الحكام المصريون مازالوا هواة لا يمتهنون التحكيم مهنة أساسية في ظل ضعف العائد منه ولكل منهم وظيفته التي تدر عليه دخلا يستطيع به مجابهة متطلبات الحياة وتتنوع الوظائف في صعود وهبوط ما بين العمل في شركات البترول مثل حمدي شعبان وجهاد جريشة وهشام حميدو وبين العمل بالإعلام مثل فهيم عمر وشريف صلاح الموظفين بالأهرام وناصر صادق المعد بقناة النيل للرياضة وبعض المهن المختلفة مثل محمد فاروق الذي يعمل مشرفاً رياضياً بجامعة بني سويف وأيمن دجيش الموظف بهيئة النقل العام وأحمد أبوالعلا مدرس إنجليزي وياسر الجيزاوي الذي يعمل محامياً ولديه مشروع خاص «مطبعة» وشريف رشوان الموظف بشركة المطاحن ودالاس الذي يعمل بأمن التليفزيون ولديه مشروع خاص «صالون حلاقة» وتامر دري الذي يشغل منصب كبير بشركة خاصة للطيران وأحمد الجارحي رجل الأعمال وياسر عبدالرءوف المدير بوزارة السياحة وسمير عثمان المدير في بنك أجنبي.
أرقام لها معني
الحكام المصريون عددهم 1400 حكم في مختلف الدرجات بينهم 13 حكم دولي «6 ساحة - 7 مساعدين» بعد اعتززال عصام عبدالفتاح.
متوسط إدارة الحكم في الممتاز هذا الموسم بين 15:25 مباراة ومتوسط إدارة الحكم في القسم الثاني هذا الموسم بين س10:15 مباراة.
أكثر الحكام إدارة للمباريات في الممتاز محمد فاروق برصيد 20 مباراة.
أقل الحكام إدارة للمباريات في الممتاز جهاد جريشة برصيد 6 مباريات.
في الثمانينيات كان راتب الحكم في المباراة 10 جنيهات في التسعينيات زاد إلي 30 جنيهاً أخذ في التصاعد إلي أن وصل إلي 100 جنيه في الألفية الجديدة وصل إلي 200 جنيه ثم أخذ في التصاعد إلي أن وصل إلي 600 جنيه في المباراة.
علي المستوي العربي في الجزائر يتقاضي الحكم 400 دولار في المباراة ما يوازي 2250 جنيهاً مصرياً أي ما يقارب أربعة أضعاف ما يحصل عليه الحكم المصري.
في ليبيا يتقاضي الحكم في المباراة حوالي 150 جنيهاً ليبياً ما يعادل 600 جنيه مصري بالإضافة إلي شنطة ملابس متكاملة وإقامة معسكر إعداد خارجي في بداية الموسم للحكام إضافة إلي التأمين الصحي.
علي المستوي العالمي:
في أوروبا يحصل الحكم علي 7500 يورو في المباراة الواحدة أي ما يعادل 89 ضعف ما يحصل عليه الحكم المصري.
في كأس العالم يحصل الحكم علي 50 ألف دولار في البطولة فور اختياره بغض النظر عن عدد إدارته للمباريات أي ما يوزاي 280 ألفاً وخمسمائة جنيه مصري.
ملابس الحكام يدفع قيمتها الحكام.. مطلوب 3 أطقم بألوان مختلفة تكلفتها بين 1500:3000 جنيه.
الكشف الطبي للحكام يدفع قيمته الحكام ويتراوح بين 100:150 جنيهاً.
تعاقبت الكثير من الشخصيات والخبراء علي رئاسة لجنة الحكام المصرية بداية من محمد بكر أحمد في عام 72 ومروراً بمصطفي كامل منصور والعميد إبراهيم الجويني ونهاية بمحمد حسام في عام 2008 .