«عمومية الأطباء» توافق على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، السبت، القرارات التي اتخذت خلال جمعيتها العمومية التي عقدت، الجمعة، وقالت النقابة إن «قراراتها الخاصة بالإضراب تتلخص في الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة، مع التوضيح أنه مجرد خطوة أولي نحو تطبيق الكادر، واستمرار الإضراب الجزئي المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة».
وأشار البيان إلى «استمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة الدكتور أحمد شوشة، وتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد».
أضافت النقابة في بيانها أن «القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 8 % في العام المالي 2014 / 2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتى تصل إلى 15%، وتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين».
وأشارت إلى أن القرارات شملت أيضا مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها، ومطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته في حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء التي أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزارته، والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعه 18 أبريل المقبل لمناقشه تطورات الإضراب الاستقالات الجماعية المسببة».
وأوضحت النقابة أن قرارات الجمعية العمومية المالية تلخصت في اعتماد ميزانية النقابة للعام المالي 2012، وتعيين علي المعزاوي مراقب حسابات بنفس المكافأة التي كان يتقاضاها سابقه، ومطالبة النقابات الفرعية بدفع متأخرات الاشتراكات، وتطبيق العقوبات الواردة بعقود معارض السلع المعمرة في التأخر عن السداد أكثر من ثلاثة شهور بدون عذر، والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد النقابة، وتطبيق القانون بتحصيل الغرامة المقررة فيه على كل من يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية، والمطالبة بزيادة الإعانة الحكومية للنقابة إلى 5 ملايين جنيه سنويا.
ولفتت إلى أن قراراتها الخاصة بمشاكل أطباء الطب الطبيعي تلخصت في إلزام وزارة الصحة ومديري المستشفيات والأطباء الإداريين بعدم السماح للزملاء المعالجين الطبيعيين بالعمل بدون إشراف طبي من أطباء الطب الطبيعي، وفي حالة تعذر وجود طبيب طب طبيعي أو انتدابه يتم إسناد الإشراف على العلاج الطبيعي لطبيب العظام، ومطالبة السادة الزملاء الأطباء البشريين العاملين بالتخصصات الأخرى بإحالة الحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي إلى طبيب الطب الطبيعي وليس المعالج الطبيعي، وإلزام مديري المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها بأن إجراءات العلاج الطبيعي بالمستشفى تتم تحت الإشراف الطبي الكامل لطبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة.