بالأرقام.. دعم الطاقة أموال ضائعة (ملف خاص)

يقترب الصيف وتزداد انقطاعات الكهرباء وتبشر الكتابات الصحفية بصيف مظلم شديد الحرارة، فى حين ترتبك التصريحات الحكومية بين التلويح بالظلام المنتظر والبشارة بأنهار الوقود التى ستفيض من دول الجوار على مصر فى حالة فوز مرشح بعينه فى انتخابات الرئاسة المرتقبة، وتأكيدات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدعم لا يذهب لمستحقيه، وبين التهديد والبشارة طوابير تمتد أمام محطات الوقود، وقتلى يتساقطون صراعا على أنابيب البوتاجاز. بينما تهدر أجهزة التكييف ملقية بصهد المكاتب بعيدا عن ابتسامات المسؤولين المتفائلة فى حديثهم أمام الكاميرات عن «إعادة هيكلة الدعم كى يصل إلى مستحقيه من محدودى الدخل». فى هذا الملف تواجه «المصرى اليوم» تصريحات مسؤولى الحكومات المتعاقبة بحقائق تفرضها لغة الأرقام ودراسات موثقة صادرة عن مراكز بحثية وهيئات دولية تشهد على واقع دعم الطاقة الذى التهم فى ميزانية 2012 «184» مليار جنيه، أو ما يقرب من ثلث الموازنة العامة، سنويا تذهب فى معظمها لمصانع تبلغ مكاسبها مليارات، تعيد بيع منتجاتها المدعومة حكوميا بنفس الأسعار العالمية، بينما يتواضع إنفاق الدولة على قطاعات الصحة والتعليم إلى ما يقل عن خمس الدعم الموجه للطاقة.
* يعتمد هذا الملف على دراسات صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والكتب السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من عام 2010 إلى 2013، ودراسة للباحث أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حاليا، حول هيكل دعم الطاقة، بالإضافة لسلسلة دراسات صادرة عن البنك الدولى حول تجارب دعم الطاقة فى مختلف دول العالم، ودراسة للمصدر نفسه عن مستقبل الدعم فى مصر، أعدت بناء على طلب من الحكومة المصرية.
المواد البترولية تستحوذ على ثلثي أموال الدعم بموازنة الدولة
ملف الطاقة
منذ أتت الحكومة المستقيلة برئاسة الخبير الاقتصادى حازم الببلاوى إلى الحكم فى يوليو 2013 أعلنت أن أولوياتها تقتصر على تسيير الاحتياجات العاجلة للبلاد، بالإضافة لوضع خطة متوسطة وأخرى طويلة الأجل لإصلاح هيكل الموازنة العامة المثقلة بالعجز والديون.
استفادت الحكومة من هيكل الموازنة الذى وضعته الحكومة السابقة عليها، والتى أطيح بها فى يوليو 2013. حيث اعترفت حكومة هشام قنديل بعد ضغوط إعلامية واسعة بأنها خفضت قيمة الدعم فى الموازنة العامة التى قدمت إلى مجلس الشورى المنحل بنسبة 13.4 بالمئة عن موازنة العام السابق عليه ( 2012). وحاولت حكومة الببلاوى تفادى ما تعرضت له سابقتها من مشكلات تتعلق بنقص الطاقة ووقوع أزمات متلاحقة فى هذا القطاع، حيث كانت تلك الأزمات من ضمن الأسباب التى أدت للهبة الشعبية الغاضبة ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسى وحكومته.
فى موازنة 2012 التى كانت نتاج تعاون بين حكومة الجنزورى، التى عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبرلمان 2012 الذى سيطرت عليه القوى السياسية الإسلامية تم تقسيم قيمة الدعم الذى بلغ 205 مليار جنيه بحيث استحوذ دعم الطاقة على أكثر من ثلثى قيمة الدعم ( 72%) بقيمة 147 مليار جنيه.
لم يتغير هذا التقسيم الذى يراه خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية عالمية كالبنك وصندوق النقد الدوليين تقسيما مجحفًا، حيث ظل نصيب دعم الطاقة يدور حول النسبة بزيادة أو نقص فى حدود 6 بالمئة. ولا يعلق الخبراء على هذه النسبة بكونها مجحفة اعتراضا على حجم احتياج الاجتماعى لدعم الطاقة قد احتجاجهم على تكبيل ميزانية الدولة بدعم يذهب فى معظمه بحسب تقييمات هؤلاء الخبراء للأغنياء.المزيد
المازوت: أجبر حكومتين على التراجع
ملف الطاقة
يحتل المازوت والبنزين رأس سلم تضارب التصريحات لدى المسؤولين فى قضية الدعم. وعلى العكس من البنزين (الجازولين) الذى تعتمد عليه بضعة ملايين من السيارات، فإن المازوت يعد وقودا حيويا سواء لتسيير خدمات النقل الجماعى أو للاستخدام فى المنتجات الصناعية. لهذا كلما أعلنت الحكومة عن خطة لخفض دعمها لهذين المنتجين، خاصة المازوت، يهدد أصحاب المصانع برفع الأسعار وقبلها تسريح العمالة، فيكون رد فعل العمال الاحتجاج، خوفا من فقد مصادر رزقهم.
خلال عام 2012 تراجعت الحكومة مرتين عن قرارها خفض الدعم المخصص للمازوت، ففى مارس 2012، أعلنت الحكومة برئاسة كمال الجنزورى تراجعها عن قرار أصدرته حكومة الجنزورى نفسها، فى نوفمبر 2011 يقضى برفع أسعار المازوت بنسبة 75% عن سعره المدعوم وقتها، بحيث يصبح سعر طن المازوت 1750 جنيها بدلا من 1000 جنيه. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول وقتها، إن تراجع الحكومة عن قرارها جاء لتحول مستخدمى المازوت إلى البنزين والسولار، لكونهما صارا أرخص سعرا، مما تسبب فى أزمة كبيرة فى السلعتين. اكتفت الحكومة وقتها برفع سعر المازوت 250 جنيها للطن، خاصة مع تخوفها من أن يقوم أصحاب مصانع الأسمنت وطوب البناء التى تعتمد على المازوت (تتمركز فى الصعيد بعيدا عن خطوط الغاز) برفع أسعار منتجاتهم، ردا على تخفيض الحكومة دعمها.المزيد
البنزين: صداع الحكومات الدائم
ملف الطاقة
فى الثانى والعشرين من نوفمبر 2012 وافقت حكومة هشام قنديل على رفع الدعم عن بنزين 95 المستخدم فى السيارات الفارهة التى سعتها تزيد على 1600 سي- سى، لم تكد تمضى ساعات على قرار الحكومة حتى خرج موظفون فى وزارة التموين بذات الحكومة واصفين القرار بالمعيب.المزيد
الغاز: تنتظره محطات الكهرباء
ملف الطاقة
بينما كانت تعلن شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعى العالمية الكبرى خفض حصص استخراجها اليومية تباعا، نظرا «لعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد» خلال الأعوام الثلاثة المنقضية؛ كانت تصريحات وبيانات السلطات تعلن عن اكتشاف حقول جديدة للغاز، وتعد بالجنة التى ستتحول إليها مصر بمجرد تحقق الاستقرار المنتظر.
ففى عام 2011، أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف حقول جديدة بمناطق القنطرة غرب والصحراء الغربية إلى جانب حقلين بمنطقة الدلتا، فى الوقت الذى أوقفت فيه شركة بريتيش بتروليم استخراج الغاز الطبيعى من حقل بمدينة إدكو التابعة للإسكندرية، وقررت شركات أباتشى والخليج خفض طاقات الاستخراج اليومية من المواد البترولية والغاز الطبيعى رغم عدم تأثر قدراتها الإنتاجية بالاضطرابات الأمنية والسياسية.
ومع كل إعلان عن اكتشاف حقل غاز أو بترول جديد تتزايد آمال المتابعين فى تراجع أزمات الطاقة، خاصة أن محطات الكهرباء التى تعتمد عليها 99 من المنازل المصرية فى الإضاءة تعتمد على الغاز الطبيعى إلى حد كبير فى توليد الكهرباء المطلوبة، وحسب إحصاءات البنك الدولى فإن الكهرباء تغطى 99 % من المساكن فى مصر، وقد بلغ العجز فى الكهرباء نتيجة نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد إلى 3 آلاف ميجاوات.المزيد
السولار: بلاّعة الموازنة العامة للدولة
ملف الطاقة
يستحوذ السولار، زيت الديزل، على 48% من قيمة إنفاق الدعم المخصص من الدولة للطاقة رغم أنه لا يشغل سوى 19% فقط من حجم استخدام الطاقة فى مصر. تعتمد مصانع الحديد والزجاج والأسمدة على السولار بشكل كبير فى مدخلات إنتاجها وتستهلك تلك المصانع 81.5% من السولار المدعوم من الدولة، وبحسب تقارير المراكز الاقتصادية والمؤسسات الدولية (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى) فإن هذا الاستهلاك لا يعود على الجمهور بأى فائدة، حيث تعيد تلك المصانع بيع سلعها فى السوق المحلية بنفس الأسعار العالمية التى تبيع بها المصانع التى لا تحصل على أى دعم من الحكومات.المزيد
البوتاجاز: خبز الفقراء يكتفي ب 14% من الدعم
ملف الطاقة
لا يملك معظم المصريين سيارات خاصة، إذ لا يزيد عدد السيارات الملاكى على 3 ملايين وربع مليون سيارة، لكن البيوت المصرية فى معظمها لا تكاد تخلو من أسطوانة غاز، لهذا ومع أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز التى تضرب البلاد فى خريف كل عام لا يسقط القتلى إلا فى طوابير البوتاجاز، رغم أن معظم المخابز تعتمد على السولار فى إخراج المنتج الرئيسى الذى يعتمد عليه عشرات الملايين من المواطنين فى غذائهم.المزيد
انتفاضة يناير.. الشبح الذي يظهر في مواسم مناقشة الدعم
ملف الطاقة
فى 17 و18 يناير 1977، خرجت الجماهير الغاضبة إلى الشوارع لتعبر عن ثورتها ضد سياسة الدولة التى رأوها منحازة ضد الفقراء.. جاء هذا التحرك الجماهيرى الواسع بعد ليلة واحدة من تصديق الرئيس الأسبق أنور السادات على تخفيض الدعم المقدم من الدولة للغذاء. منذ تلك اللحظة فى السبعينيات، ظلت شهور مايو إلى يوليو من كل عام موسماً ساخناً لمناقشة قضية الدعم، وكان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يحرص طوال سنوات حكمه الثلاثين على أن تتضمن خطاباته المطولة تأكيدات على أن «محدودى الدخل يحتلون رأس قائمة أولوياته».المزيد
دراسة للبنك الدولي: مصر تحتل المركز السادس في قائمة أكثر الدول دعماً للطاقة
ملف الطاقة
تحتل مصر المركز السادس دولياً ضمن أكثر الدول دعماً للطاقة، بحسب تصنيف أجراه صندوق النقد الدولى لإحصاء أكبر 20 دولة تدعم الوقود الحيوى (البترول ومشتقاته).
أتت مصر فى هذه القائمة بعد الولايات المتحدة التى تحتل رأس القائمة، والصين صاحبة أكبر تعداد سكانى فى العالم والسعودية (أكبر مُصدِّر للبترول ثم روسيا،، بينما تلتها الهند ثانى أعلى تعداد سكان وأوزباكستان.
ورغم الصورة التى تصدرها بعض التقارير الصحفية والخبراء والمحللين من ضيوف الفضائيات بأن دعم الطاقة ليس ظاهرة شائعة عالمياً، وأنها تنتشر فى الدول النامية فقط، تشهد تقارير صندوق النقد الدولى بأن العديد من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة تدعم الطاقة لمواطنيها بصيغ مختلفة بل تعانى من ضغوط على ميزانيتها بسبب استمرارها فى تقديم الدعم لفئات لا تستحقه، حيث ترتفع الأصوات الناقدة للإعفاءات الضريبية الواسعة التى تقدمها الولايات المتحدة لشركات البترول الكبرى العاملة فيها.المزيد