16 ألف قاض للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.. والتصويت بالبطاقة

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا والمقرر أن يجري في 19 مارس الجاري، أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف على 54 ألف لجنة اقتراع فرعية على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار عطية خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها، إلى أن اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كل محافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.
ولفت إلى أن اللجان القضائية المذكورة على مستوى الجمهورية، سوف تتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء.
وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة سواء أكان مجلس القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاض على كل صندوق.
وقال المستشار محمد عطية إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 4 لجان، غير أنه عليه أن يضمها جميعا دون فواصل وفي مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها.
وأكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية خلال عملية الاستفتاء ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء، بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأضاف أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما، له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سوف يرسل خلال الأيام القادمة كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون مواطنا، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال إن ورقة الاستفتاء سوف تتضمن ذكرا للمواد المطلوب تعديلها في الدستور، وخانتين أحدهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، مطالبا بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يتضمن أن يكون الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أية لجنة انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتخابية المقيد فيها اسم الناخب.
وأشار إلى أنه سوف يتم استخدام الحبر الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة.
وقال إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة سوف تضم إلى جانب رجال القضاء موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفين إداريين عاملين بالدولة لمعاونة رجال القضاء.
ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا (التي يرأسها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) و6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم الاستئناف؛ حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين: - محمد حسام الدين الغرياني، ومحمد ممتاز متولي (نائبي رئيس محكمة النقض) والسيد محمد الطحان ورمزي عبد الله أبو الخير (نائبي رئيس مجلس الدولة) وأحمد عبد الرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.