توقيع اتفاقية «مصرية – أمريكية» للتنمية المتحفية وحماية الآثار

أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الداعمة للآثار المصرية، أسفرت عن عدة نتائج طيبة، أهمها الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة ومركز دعم المتاحف التابع لمعهد «Smithsonian» الأمريكي، للمساهمة في برنامج التنمية المتحفية التي تنفذه الوزارة، متضمنة التدريب على أحدث طرق العرض المتحفي ونظم إدارتها واستخدام أحدث التقنيات لترميم مقتنياتها الأثرية والأساليب الحديثة لإحكام الرقابة على المنافذ لمنع عمليات سرقة وتهريب وبيع الآثار المصرية.
وقال «إبراهيم»، في تصريحات له عقب ختام زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها، الأحد الماضي، إنه بحث مع مركز دعم المتاحف إنشاء وتجهيز معمل متخصص لترميم المقتنيات الأثرية المصنوعة من الزجاج يكون مقره المتحف الإسلامي بالقاهرة، كمساهمة من المؤسسة الثقافية الأمريكية في إعادة تأهيل المتحف بترميم مقتنياته التي تأثرت جراء تبعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المواجهة للمتحف في يناير الماضي، كما طالب بإنشاء وتنفيذ مركز مماثل بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
أضاف أنه أجرى مشاورات مع مساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشؤون التعليمية والثقافية ولشؤون الشرق الأدنى بحث خلالها تدعيم أواصر التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية لحماية الممتلكات الحضارية المصرية، والحد من الاتجار في الآثار المصرية واستعادة الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أنه بحث وممثلو دار «Christies» و«eBay» الرائدتين في بيع الممتلكات الحضارية عبر الإنترنت، خلال استقباله لهم بمقر السفارة المصرية بواشنطن، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون فيما بينهم، تضمن منع عرضهما للآثار المصرية دون سندات ملكية، وإبلاغ الحكومة المصرية بالقطع التي تمثل الحضارة المصرية القديمة يتقدم حائزوها لعرضها للبيع ويشك في أوراق ملكيتها للتأكد من سلامة موقفها القانوني.
كان وزير الآثار قد وقع اتفاقية للتعاون المشترك مع التحالف الدولي لحماية الآثار المدعم من معهد الآثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية تتكون من عدة مواد تشكل إطارًا لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الأثري.
ونجح «إبراهيم» خلال الزيارة في استرداد 8 قطع تمثل الحضارة المصرية القديمة، كان قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011، وستعود تلك القطع الأثرية إلى مصر خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى جارٍ المفاوضات بشأنهم، كما أجرى مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن منع الاتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الآثار المصرية التي لم يستطع حائزوها إثبات ملكيتهم لها.