اكد د.محمد ابراهيم وزير الاثار الى ان المجتمع الامريكى يتفهم تماما الاوضاع السياسية والامنية فى مصر ، داعما" للموقف المصرى فى مسيرته نحو الديمقراطية وخطواته الحثيثة نحو تنفيذ خارطة الاستحقاقات السياسية المصرية . ياتى ذلك بعد الاحاديث الصحفية واللقاءات التليفزيونية التى اجراها مع وسائل الاعلام وكبريات الصحف الامريكية للتواصل معهم وطمأنتهم على استقرار الوضع الأمني في مصر ، والمعالجات التي تقوم بها الحكومة باتجاه خلق بيئة سياحية قادرة على استيعاب السياحة الوافدة . وأشار ابراهيم فى ختام زيارته اليوم الاربعاء للولايات المتحدةالامريكية التى بدأها الاحد الماضى ، ان المشاورات التي اجراها مع المسئولين الحكومين ومسئولى المنظمات الداعمة للاثار المصرية أسفرت عن عدة نتائج طيبة ، أهمها الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة الاثار ومركز دعم المتاحف التابع لمعهد (Smithsonian) الامريكى ، للمساهمة في برنامج التنمية المتحفية التى تنفذه الوزارة ، متضمنة التدريب على احدث طرق العرض المتحفى ونظم ادارتها واستخدام احدث التقنيات لترميم مقتنياتها الاثرية والاساليب الحديثة لإحكام الرقابة علي المنافذ لمنع عمليات سرقة وتهريب وبيع الآثار المصرية . كما بحث مع مركز دعم المتاحف انشاء وتجهيز معمل متخصص لترميم المقتنيات الاثرية المصنوعة من الزجاج يكون مقره المتحف الاسلامى بالقاهرة ، كمساهمة من المؤسسة االثقافية الامريكية فى اعادة تأهيل المتحف بترميم مقتنياته التى تأثرت جراء تبعيات الحادث الارهابى الذى استهدف مديرية امن القاهرة المواجهه للمتحف فى يناير الماضى ، كما طالب بانشاء وتنفيذ مركز مماثل بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط . وأشار الى انه اجرى مشاورات مع مساعدى وزير الخارجية الامريكية للشئون التعليمية والثقافية و لشئون الشرق الأدنى بحث خلالها تدعيم اواصر التعاون بين الحكومتين المصرية والامريكية لحماية الممتلكات الحضارية المصرية ، والحد من الاتجار فى الاثار المصرية واستعادة الاثار التى خرجت بطرق غير مشروعة اضاف وزير الاثار انه بحث وممثلي دار Christies و eBay الرائدتان فى بيع الممتلكات الحضارية عبر الانترنت .، خلال استقباله لهم بمقرالسفارة المصرية بواشنطن ، امكانية توقيع مذكرة تفاهم تحدد اليات التعاون فيما بينهم ، تضمن منع عرضهما للاثار المصرية بدون سندات ملكية ، وابلاغ الحكومة المصرية بالقطع التى تمثل الحضارة المصرية القديمة يتقدم حائزيها لعرضها للبيع ويشك فى اوراق ملكيتها للتأكد من سلامة موقفها القانونى .
