رئيسة المجلس القومى للمرأة: فاض بى الكيل من تجاهل المرأة.. وأفكر فى الاستقالة

مقاتلة شرسة، خاضت معارك كثيرة للحصول على حقوق المرأة، كان آخرها فى لجنة الخمسين، ويبدو أن المعارك أرهقت السيدة ميرفت التلاوى ودفعتها إلى التهديد بتقديم استقالتها من رئاسة المجلس القومى للمرأة، على ضوء استمرار تجاهل الدولة ورئيس الجمهورية لمطالب المجلس المتكررة، حيث لم تجد سوى «فاض بى الكيل» لتعبر عن سخطها الشديد من التلكؤ فى تنفيذ ما جاء فى دستور 2014 من استحقاقات، وإلى نص الحوار:
■ لماذا هددت بالاستقالة من رئاسة المجلس القومى للمرأة؟
- «لقد فاض بى الكيل» من تجاهل الدولة للمرأة، وكأن لم تحدث ثورتان فى مصر، فقد أرسلت فور إقرار دستور 2014- أى منذ شهرين- خطابات عدة إلى رئاسة الجمهورية، تتضمن مقترحات عديدة خاصة بالمرأة، من بينها ضرورة أن ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على إلزام الأحزاب بأن يتم تمثيل النساء بالثلث، أو وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة، أو تخصيص 4 مقاعد لها فى كل محافظة فى حالة اتباع نظام القائمة المغلقة، ولم أتلق ردا إلى الآن، وهذه حالة أصابتنى بالغضب الشديد، لذلك فكرت جديا فى تقديم الاستقالة حال استمرار تجاهل مطالب المرأة.
■ وهل غضبك مرتبط بوضع المرأة فى التشكيل الوزارى الجديد؟
- التشكيل الوزارى تضمن 4 وزيرات فقط، من إجمالى 31 وزيراً، وهو أمر محبط ومحزن للغاية، وفيه إجحاف شديد للمرأة، نظرا لأن هناك العديد من السيدات الفضليات ذات الكفاءة، لديهن من القادرات على تحمل المسؤولية فى تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن، وأداء أدوارهن على أكمل وجه، شأنهنّ فى ذلك شأن العديد من النساء اللاتى أثبتنّ جدارتهنّ فى مختلف الدول، فعلى سبيل المثال المرأة أصبحت رئيساً للجمهورية فى عدة دول، ورئيسا للوزراء فى دول أخرى، بل إن الدول الأفريقية تقدمت علينا، على مستوى مشاركة المرأة فى مراكز صنع القرار، وهنا أتساءل: هل تليق تلك النسبة حقاً بمكانة المرأة بعد ثورتين؟
■ ولكن أعتقد أن الدولة أوفت بتعهداتها بعد الدستور للسيدات؟
- ضمن الدستور للمرأة حقوقها وأنصفها، وكان لدينا إصرار على إلزام الدولة بالاتفاقات الدولية التى وقعت عليها، وبالأخص اتفاقية منع الاتجار فى البشر، والمجتمع لا يملك دراية كاملة بهذه القضية، وأقصد بها ما يحدث فى الحوامدية من زواج الفتيات من الأثرياء كبار السن، وهو نوع من أنواع الاتجار فى البشر، ويتم بطريقة رسمية، وكل 10 أيام تتزوج البنت من رجل بغض النظر عن سنها، والأهل يتقاضون مبالغ مالية نظير ذلك، وهى ظاهرة لابد من وقفها لأنها تخالف الدين والشرع وضد الشريعة الإسلامية والمنطق، لأن الزواج يتم دون انقضاء أيام العدة، والمجلس تلقى بلاغات من سيدة فى الحوامدية بهذا الشأن، وبالرغم من كل ما حققناه وحصلنا عليه العبرة بالتنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وهو ما نعانى منه الآن، فنجد عددا من مؤسسات الدولة لاتزال حتى الآن لم تترجم مواد الدستور إلى واقع، فمجلس الدولة، على سبيل المثال، يرفض تقلد المرأة منصة القضاء، والتشكيل الوزارى ظلم المرأة، ولا نعرف حتى الآن ما هو الشكل الذى سيخرج به قانون مباشرة الحقوق السياسية المرتقب فيما يخص المرأة.
■ وكيف تحرك المجلس القومى للمرأة لمواجهة هذه التحديات؟
- بدأ المجلس بالفعل فى العمل على تأهيل الكوادر النسائية، الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة، بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25% للسيدات فى انتخابات المحليات، وهذه هى الخطوة الأولى لدخول البرلمان، ويدرس المجلس الآن، عن طريق لجان قانونية، مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، وسيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور.
■ وماذا عن الضمانات حول تمثيل المرأة فى البرلمان؟
- يعكف المجلس حالياً على دراسة عدة بدائل، ومقترحات تشريعية- أياً كان النظام الانتخابى الذى سيتم الاتفاق عليه- بحيث تتماشى تلك المقترحات مع نص المادة (11) من الدستور الجديد، حيث نصت تلك المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
■ وما هى البدائل المطروحة؟
- إما عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى تضمن تمثيل جميع الفئات التى حددها الدستور، وتحصل المرأة على مقاعد بالتبادل مع الرجال، أو تخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة، أو تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تُعتبر القائمة لاغية، وهنا أؤكد أن الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة على الأقل للمرأة فى البرلمان الجديد.
■ وماذا سيحدث إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها تجاه المرأة كما جاءت فى الدستور؟
- المجلس ليس القوة التى ستقف أمام الدولة، ولكن سيستمر فى المطالبة بحقوق المرأة، والسيدات سينظمن إضرابات ومظاهرات واحتجاجات ولن نسكت، فنحن نصف المجتمع وليس فئة، ونصف المجتمع الفاعل الذى ينتج ويعمل، فلتذهب إلى الفيوم لتجد الرجل نائما والمرأة تعمل، وفى الوادى الجديد كل الرجال تركوا المحافظة وهجروا إلى الإسكندرية، وتركوا السيدات هناك للعمل..
لا يمكن قبول استمرار عبودية المرأة فى مصر، ويجب وقف العنف ضدها من تحرش واغتصاب وقتل.
■ وماذا عن وضع المرأة حال استمرار الإخوان فى الحكم؟
- حالة عبودية كاملة، لأن مصر بها نسبة فقر ونسبة أمية كبيرة، وبعد ذلك تصدر تصريحات متطرفة من الإخوان فى تفسيرهم للدين، وكانت مصر ستذهب فى ستين دهية وسيتم القضاء تماماً على المرأة، وسيتحدثون مثلما تتحدث عزة الجرف ضد المرأة، والتى تنتقد خروج المرأة فى المظاهرات، وبعد ذلك أصبحوا هم من يستغلون المرأة فى المظاهرات، ويستغلون كل الفئات.. الشباب والصغيرات والسيدات، مثلما حدث فى الوقعة المعروفة إعلامية باسم (بنات 7 الصبح)، وذلك لإحراج الدولة، علما بأن بعض الفتيات اتبعن العنف، وجردن عميدة الكلية من ملابسها وصورنها عارية، وكان على المسؤولين اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضدهن، ويتم فصلهن من الجامعة ومعاقبتهن.
■ هل كان التحرش الجنسى خلال الفترة السابقة ممنهجا؟
- أعتقد أنه كان مخططا إخوانيا لإجبار السيدات والفتيات على عدم النزول من منازلهن، ورصدنا ذلك، وكانت هناك حادثة كبيرة فى التحرير، وبعدها عاد الإخوان لاستخدام السيدات فى المظاهرات والمسيرات، بدليل أنه لا يوجد تحرش جنسى الآن، وبصفة عامة المرأة متضررة من الانفلات الأمنى، وتواجه عدة حوادث، مثل خطف الشنط والهجوم على المنازل.
■ ما رأيك فى ترشح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة؟
- فى البداية أود أن أوضح أن المجلس جهة حكومية لا يدعم أحدا، ولكننى أرى أن ترشيح السيسى مناسب للفترة التى نمر بها، إذ إن وراءه مؤسسة منتظمة وقوية، وهو ما نريده فى الوقت الحالى، ويجب أن يختار مستشاريه بعناية.