«التلاوى»: المجلس أرسل أكثر من مرة خطابات للرئاسة بخصوص مطالب للمرأة

رئيس المجلس القومى للمرأة ل«الوطن»: أفكر فى الاستقالة لأنى «زهقت» من الحكومة

■ ما رأيك فى تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب؟
- الوجود النسائى فى الحكومة السابقة، كان يتمثل فى 3 وزيرات، أدين دورهن بشكل جيد، وللأسف فإن تشكيل وزارة «محلب» لم يتضمن مشاركة نسائية فاعلة، والتشكيل الجديد يثبت أنه لا أمل فى زيادة نصيب المرأة دون ال10%، فخلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت هناك 4 وزيرات فى الحكومة بينها وزارات سيادية مثل التعاون الدولى والاقتصاد، فأين التمييز الإيجابى للمرأة بعد دورها فى الثورة فى ظل وجود 4 وزيرات فقط؟ مع العلم بأن هناك كوادر نسائية على كفاءة عالية.
■ هل تنوين تقديم استقالتك لرئيس الجمهورية رداً على تجاهل دور المرأة فى المناصب الوزارية؟
- بالفعل اقتربت من تقديم استقالتى لأننى بصراحة زهقت، ومضايقة من الحكومة، لا عايزين يدخلونا القضاء ولا البرلمان، وليس هناك أى اهتمام بأى مطالب لنا، البلد تعانى من حالة اضطراب شديد وانفلات أمنى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المرأة المصرية، حتى إن الاغتصاب يحدث فى الشوارع والاعتداء على المرأة يومياً، وطالبنا أكثر من مرة بإصدار قانون التحرش والعنف ضد المرأة ولا يوجد أى تعاون، وأنا أعانى من الإحباط الشديد.
■ هل تشعرين بنوع من التجاهل من قِبل الرئاسة لمطالب المجلس القومى للمرأة؟
- لا أعرف ما الفرق بين عهد الإخوان والوقت الحالى، فلا يوجد أى استفادة للنساء حالياً، المجلس أرسل أكثر من مرة خطابات لرئاسة الجمهورية، تتضمن مطالب للمرأة، لكن المجلس لم يتلق أى رد على هذه الرسائل حتى الآن، وهو ما يعكس التجاهل الذى تتعامل به الدولة مع مشاكل النساء بعد إقرار الدستور، والنساء ممنوعات من تولى مناصب وزارية أو فى القضاء ويمارس ضدهن التمييز وأكبر دليل التشكيل الوزارى الأخير. كما أن المجلس -وفور إقرار الدستور- أرسل إلى رئاسة الجمهورية عدة مقترحات من بينها ضرورة إلزام الأحزاب أن يكون ثلث القائمة نساء، أو تُشكل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء، أو تخصيص 4 مقاعد للمرأة بكل محافظة فى حالة اتباع القائمة المُغلقة، ولم يتلق المجلس رداً إلى الآن منذ أكثر من شهرين.
■ ما الخطوة المقبلة التى تنوين اتخاذها؟
- أمس الأول عقد المجلس اجتماعاً موسعاً مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، بحضور سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة، للتأكيد على مطالب نساء مصر، والمتمثلة فى مشاركتهن بالمناصفة مع الرجال فى اللجنة الخاصة لإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمثيلها بنسبة 50% فى تشكيل جميع اللجان العامة القادمة، وأيضاً المطالبة بتطبيق ما نص عليه الدستور بأحقية المرأة فى تولى المناصب القضائية التى نص عليها بالمادة رقم 11، وفى نهاية الاجتماع أصدرنا كممثلات لنساء مصر والقيادات النسائية، بياناً شديد اللهجة، وقررن إرسال نسخة منه للرئاسة.