حقوقيات يطالبن بتمثيل المرأة في لجنة صياغة قانون "الحقوق السياسية"

طالبت ممثلات الأحزاب والمنظمات النسوية، بإصدار رد فوري من رئاسة الجمهورية تعلن فيه موقف الدولة من نساء مصر، وسرعة صياغة الخطوات القانونية والإجرائية لتطبيق مبدأ المناصفة في كل لجنة أو جهاز يتم تشكيله من قبل الدولة بداية من اللجنة الخاصة بوضع قانون الانتخاب الخاص بمجلس النواب المقبل
وأكدت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال اللقاء الموسع الذي عقده المجلس اليوم بحضور سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشؤون المرأة على تطبيق الدستور فيما يخص تعيين المرأة في المناصب القيادية، مشددة على ضرورة الاستعانة بفكر الشباب في أي قرارات مستقبلية. وكانت النساء حصلن على 12 مقعدا في برلمان 2012، 9 منهم بالانتخاب و3 بالتعيين.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة الرؤى والبدائل والأفكار التي يمكن عرضها على لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية لضمان وصول 100 سيدة للبرلمان المقبل. وقالت تلاوي "المجلس أرسل عدة مقترحات من بينها ضرورة إلزام الأحزاب بتخصيص ثلث القائمة للنساء، أو تُشكل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء، أو تخصيص 4 مقاعد للمراة بكل محافظة في حالة اتباع القائمة المُغلقة، ولم يتلق المجلس رداً حتى الآن منذ أكثر من شهرين".
أكدت سكينة فؤاد أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة لا تلائم دور المرأة في المجتمع، مضيفة أن قانون الانتخاب محل دراسة الآن ، قائلة "لايوجد مطلب طالبت به النساء لم توجهه الرئاسة إلى الجهات التنفيذية بهدف تفعيله ومن بينها تعيين محافظات أو نائبة محافظ".
ضيفة الرئاسة لا تتجاهل مطالب السيدات وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات تنفيذية لتأكيد تقدير واحترام الرئاسة للمرأة
وأعربت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية عن الغضب النسائي من تجاهل الرئاسة لمطالب المرأة، وعدم تمثيل النساء بالقدر الكافي في جميع المناصب القيادية من بينها المناصب الوزارية أو منصب المحافظ وغيرها، وإقترح البعض إعلان النساء عن الإضراب – ليوم واحد – إحتجاجاً على تجاهل مطالب المرأة.