أثار التشكيل الوزارى الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، غضب عدد من القيادات النسائية، كونه لم يتضمن مشاركة نسائية فاعلة، مؤكدات أن هذا التشكيل يثبت أنه لا أمل فى زيادة نصيب المرأة دون ال10%. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة: إن التشكيل الوزارى الجديد يؤكد أننا أمام سقف لوجود النساء فى التمثيل أو المشاركة فيما بين نسبة 8% و10%، أى 4 وزيرات فقط، مشيرة إلى أنه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت هناك 4 وزيرات فى الحكومة، من بينها وزارات سيادية مثل التعاون الدولى والاقتصاد فأين التمييز الإيجابى للمرأة بعد دورها فى الثورة. من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الوجود النسائى فى الحكومة السابقة، كان يتمثل فى 3 وزيرات، أدين دورهن بشكل جيد، مطالبة بزيادة تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن دور المرأة فى أفريقيا فى تصاعد مستمر، حيث وصلت إلى كرسى الرئاسة، ولرئاسة البرلمان، ولرئاسة الحكومة. وناشدت جميع الفئات التعاون مع الحكومة الجديدة، وإعلاء مصلحة الوطن عن المصالح الفئوية، متمنية للمهندس إبراهيم محلب التوفيق فى هذه الظروف العصيبة، وأن يستمر على نفس الدور الذى أداه فى وزارة الإسكان. من جانبها، قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر: إنه لا صحة لمقولة إن «المجتمع لا يقبل المرأة فى المناصب القيادية والسياسية»، مضيفة: «هذه المقولة مغلوطة لأن المجتمع يقبل دور المرأة القيادى منذ 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وتصويتها بكثافة مذهلة فى الاستفتاء على الدستور». وأضافت أن المشكلة فى عدم وجود الإرادة السياسية لمن بيده القرار، فهو لا يختار السيدات ذوات الكفاءة فى السلطة التنفيذية وهذه هى المشكلة، مشيرة إلى أنه رغم تعيين 4 سيدات فى مناصب وزارية فى الحكومة الجديدة، فإنها تأسف لعدم اختيار 10 سيدات على الأقل.