"قومى المرأة" يدرس مقترحات تشريعية لضمان تمثيل المرأة فى البرلمان

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يعكف حالياً على دراسة عدة بدائل، ومقترحات تشريعية أياً كان النظام الانتخابى الذى سيتم الاتفاق عليه، بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد، مشيرة إلى أن تلك المادة نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
وأوضحت التلاوى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن تلك البدائل تتمثل فى عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى، تضمن تمثيل كافة الفئات التى حددها الدستور، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال .
وأشارت إلى أن هناك مقترحات بتخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة، وتحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تُعتبر القائمة لاغية، مضيفة أن الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة على الأقل للمرأة فى البرلمان القادم.