ينشر اليوم السابع مقترحات المجلس القومى للمرأة لتعديل قانون الانتخاب، لضمان تمثيل عادل للمرأة فى مجلس النواب القادم حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من دستور 2014 على أنه "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون....." وبناء على تلك المادة قام المجلس القومى للمرأة بوضع عدد من المقترحات العامة منها والخاصة، لتحقق ما جاء ذكره من المادة المشار إليها وتحقيق تمثيل عادل للمرأة. وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس لديه بعض المقترحات لضمان التمثيل المناسب للمرأة فى مجلس النواب، موضحة أن هناك مقترحا عاما، وهو تصغير حجم الدوائر الانتخابية وزيادة عددها فى الأماكن ذات الكثافة السكانية. وأضافت السفيرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المقترحات الخاصة بنظام الانتخابات لضمان التمثيل المناسب للمرأة فى مجلس النواب القادم أنه فى حالة الجمع بين نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة، يجب أن يلزم القانون الأحزاب بأن يكون ثلث أعضاء القائمة من النساء، أو أن توضع المرأة و الرجل على القائمة بالتبادل، ويرفض قبول القائمة فى حالة عدم تطبيق ذلك، لافتة أن ذلك يتم تنفيذه فى بعض الدول العربية. وأشارت إلى ضرورة تخصيص عدد أربعة مقاعد للمرأة بكل محافظة تجرى بها الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، ونتيجة ذلك يخصص (108) مقعد على مستوى الجمهورية يراعى فى تشكليها أن يكون من النساء والرجال بالتبادل. وفيما يتعلق بالدوائر المفتوحة، قالت مرفت التلاوى، إنه يجب تخصيص دائرة أو اثنين للمرأة فقط لكل محافظة طبقا لعدد السكان.
