قام المجلس القومى للمرأة بإرسال مقترحاته التى تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية إلى وزارة العدالة الانتقالية، وذلك استمرارا للجهود التى يبذلها المجلس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتجمعات النسائية والحركات النسوية لضمان تحقيق التمثيل المناسب للمرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، واستجابةً لنص المادة (11) من الدستور الجديد التى نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون". وتتضمن مقترحات المجلس عدة بدائل تشريعية - أيا كان النظام الانتخابى الذى سيتم الاتفاق عليه - وتتمثل فى عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى تضمن تمثيل كافة الفئات التى حددها الدستور، على أن تمثل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال، وتخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة، وتحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تعتبر القائمة لاغية. وطالب المجلس وزارة العدالة الانتقالية بحضور الجلسات التى تعقدها اللجنة المنوط بها صياغة مشروع القانون.