«المالية»: الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة في مقدمة أولويات الموازنة العامة

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الجديد، إن هناك عدة قضايا على رأس أولويات الوزارة وهي تنشيط الاقتصاد والمساهمة في إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور، لافتًا إلى أنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة بالاهتمام بالمواطن المصري وأن يكون محور أي سياسة أو قرار يتخذ
وقال الوزير في بيان أصدرته الوزارة، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد، فلا يعقل أن يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، مشددًا على أن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية دون الإخلال بالتوازنات المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية مع قيادات وزارة لوضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطاً في عملها والبرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ستكون هي الموجه الرئيسي لترتيب أولويات الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الزيادات المنتظرة في الإنفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة والبحث العلمي) ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطي ودعم صلاحياتها في الوزارة والجهات التابعة لها من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز اللامركزية للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.
وحول إدارة المخزون الحكومي، وجه الوزير بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.
وأضاف أن وزارة المالية في طور إعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومي رقم 89 لسنة .
وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كشف الوزير عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) وهي ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري وتحديث وميكنة الشهر العقاري وربط كل مكاتبه إلكترونياً بالمحافظات، لافتا إلى وجود مشروع تحت الطرح الآن وهو محطة الصرف الصحي بأبورواش بهدف زيادة سعة المحطة إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميًا مع رفع كفاءة المعالجة بحيث تستخدم المياه المعالجة في الزراعة، وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 4 مليارات جنيه وسيتم تقديم العطاءات في هذا المشروع في أغسطس المقبل.
وأضاف أنه من الأفكار التي تدرسها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن وتحسين مستوى استهداف الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.
وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستسرع من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار خطط ميكنة الموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا، بما يسهم في إيجاد رقابة فعالة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.
وحول تعويضات القضايا التي ترفع على جهات الدولة المختلفة وتتحملها الخزانة العامة، قال الوزير إن الحق لا يمكن الجدال فيه ولكن الأمر يحتاج لإرساء آلية متوازنة وعادلة تضمن حق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين أيضًا، لأن الوفاء بحقوق المواطنين أمر مهم لإرساء العدالة واستعادة الثقة في الحكومة.