تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث شبرا الخيمة» ل18 مارس

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، تأجيل نظر قضية أحداث شبرا الخيمة ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة، وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية، وقتل مجند ونجل مجند آخر، المتهم فيها 38 من «الإخوان»، إلى جلسة 18 مارس الجارى، بناء على طلب الدفاع للاطلاع.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل طفل حدث، وندب أحد المختصين من الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير عن حالته، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم ناصر محمد، بمعرفة الطب الشرعى، وبيان حالته الصحية، بناء على طلب الدفاع، الذى أكد أن المتهم مصاب بالشلل.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، حين اعتلت هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحى الروينى، بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة، وأمانة سر ماهر الشوبرى. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، ولم يحضر المتهمان المخلى سبيلهما سيد لطفى عبدالمجيد، وإبراهيم مصطفى على.
وطلب المتهمون من المحكمة فك قيودهم الحديدية، فصرخ رئيس المحكمة فى ضباط الشرطة لفك قيودهم على الفور، مؤكداً أنه لا يجوز عرض أى متهم على محكمة الجنايات وهو مقيد، فردد المتهمون عبارة «يحيا العدل» وصفقوا لرئيس المحكمة.
وتلت النيابة العامة قرار الاتهام، ووجهت للمتهمين تهم التجمهر فى دائرة شبرا الخيمة، 6 أكتوبر الماضى، بهدف ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وقالت النيابة إن المتهمين، استعرضوا، وآخرين مجهولين، القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى محطة مترو أنفاق كلية الزراعة، وبعضهم حمل مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن العام، وعطلوا وآخرون مجهولون سير وسائل النقل العام، بأن تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة وأجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرته، ما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت على الساعة.
وأضافت النيابة أن المتهمين خربوا وآخرين أملاكاً عامة وأموالاً منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وروجوا بطريق القول والصياح والكتابة لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وحرضوا على مقاومة السلطات العامة، بأن رفعوا شعارات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة، وجهروا بالقول والصياح فى سب تلك الجهات، ودونوا عبارات تحرض على الإضرار بمؤسسات الدولة وأموالها، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى وهما العقيد ناجى محمد السيد، والرائد محمد محمود نصر وأفراد الشرطة المرافقين لهما، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب والحيلولة دون ضبطهم. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً لمواد الإحالة الورادة بقرار الاتهام.
وواجه رئيس المحكمة المتهمين بجميع الاتهامات، إلا أنهم أنكروها كلها، وطلب ناصر الغندور، المدعى بالحق المدنى عن هيئة مترو الأنفاق، الادعاء مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت بمترو الأنفاق، نتيجة قيام المتهمين بالتعدى عليه.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم فى أقوالهم، والإفراج عن المتهمين، وتمكينها من التواصل معهم، والتأجيل للاطلاع على أوراق القضية، واستجاب المستشار حسن فريد وطلب من حرس المحكمة تمكين الدفاع من التواصل مع المتهمين خلال فترة الاستراحة.
والتمست هيئة الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهم صلاح الدين سامى الحدث الذى يبلغ من العمر 16 عاماً، وكذلك المتهم ال32 ناصر محمد، وقالت إنه يعانى ضموراً فى بعض خلايا الجسد أدت إلى إصابته بالشلل، ومعه تقارير طبية من مستشفى القوات المسلحة وأحد المستشفيات الخاصة الكبرى تفيد ذلك، واستدرك أحد أعضاء هيئة الدفاع ساخرا: «سيتم معالجة المتهم بمستشفى القوات المسلحة باستخدام الابتكار الجديد (جهاز الكوفتة).
وصرخ المتهمون داخل قفص الاتهام مؤكدين أن المتهم الحدث لم يقابل أيًّا من أفراد أسرته منذ 5 شهور، وأنه ينام بملابسه التى ألقى القبض عليه وهو يرتديها.