النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمين بأحداث شبرا الخيمة

بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة الخميس 6 مارس، أولى جلساتها لنظر قضية أحداث شبرا الخيمة ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية والمتهم فيها 38 إخوانيا من بينهم طفل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسي المحكمة، بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة وأمانة سر ماهر فتحي .
وبدأت الجلسة في الساعة 11 صباحا، حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وفتحت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وطلب المتهمون من المحكمة فك قيودهم الحديدية فصرخ رئيس المحكمة في ضباط الشرطة لفك قيودهم على الفور، مؤكدا بأنه لا يجوز عرض أي متهم على محكمة الجنايات وهو مقيد .. وطلب من ممثل النيابة العامة قراءة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بدائرة شبرا الخيمة أولا اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام.
بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة الخميس 6 مارس، أولى جلساتها لنظر قضية أحداث شبرا الخيمة ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية والمتهم فيها 38 إخوانيا من بينهم طفل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسي المحكمة، بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة وأمانة سر ماهر فتحي .
وبدأت الجلسة في الساعة 11 صباحا، حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وفتحت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وطلب المتهمون من المحكمة فك قيودهم الحديدية فصرخ رئيس المحكمة في ضباط الشرطة لفك قيودهم على الفور، مؤكدا بأنه لا يجوز عرض أي متهم على محكمة الجنايات وهو مقيد .. وطلب من ممثل النيابة العامة قراءة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بدائرة شبرا الخيمة أولا اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام.