لجنة مشتركة تضم القطاع الخاص والحكومة لحل أزمة سيارات الليموزين

أعلنت شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية ، تشكيل لجنة مشتركة ما بين الشعبة وغرفة الشركات ووزارتى السياحة ومصلحة الجمارك بالمالية من أجل أزالة المعوقات التي تواجه الشركات فيما يخص إستيراد سيارات الليموزين .
وقال عمارى عبد العظيم ، رئيس الشعبة ، خلال إجتماع ، مساء أمس الأول ، مع ممثلي من غرفة شركات السياحة ووزارة المالية ، أن اللجنة تعنى بوضع أطر وأساليب للاستفادة من الاعفاءات الجمركية الممكنة على أستيراد سيارات الليموزين السياحية وفقا للتعريفات التي تأخذ بها المنظمات العالمية للجمارك.
وأضاف عمارى، أن من شأن اللجنة رفع مستوى الخدمة السياحية وتيسير خطط الشركات لتحديث الاسطول السياحى بما يتماشى مع الضوابط الموضوعة، علاوة على دفع عجلة الاقتصاد الوطنى .
ولفت عمارى إلى أن الشعبة تبحث المساهمة في البحث عن سيارات جديدة تلاءم الشروط وليست موديل العام ما يحقق الهدف المرجو من الخدمة السياحية الفائقة وفى نفس الوقت لا يمثل عبء على ميزانية الشركات .
وأضاف أن اللجنة واجهت مشكلة أخرى وهى سيطرة التاكسيات الأجرة بالقوة على أرض مطار القاهرة مستغلا تراخى الأمن داخل المطار، ما أدى لتراجع الإقبال على سيارات الليموزين السياحية المعتمدة والمطابقة للشروط .
وقال ، أن أشتراط مصلحة الجمارك تتطلب بيان يومى باسم سائق السيارة والمستأجر الاجنبى، علما بأن الشركة قد تؤجر السيارة لشركة أخرى ولغرض سياحى دون أن تعلم اسم من يستقلها .
وأشار أن اللجنة تسعى لإقرار بند يسمح للشركات بتبادل السيارات لتحديث الأسطول طالما كانت الشركتان تتمتعان بإعفاء جمركى، وهو ما ترفضه أيضا المصلحة.
فيما قال فؤاد بشير وكيل وزارة المالية، أن الإعفاءات الجمركية تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطنى ومساندة المستثمر وتشجيعه على استمرار العمل، وأن الهدف من الضرائب المفروضة على الاستيراد هو هدف أقتصادى وأجتماعى وأستثمارى لا يمكن الاستغناء عنه .
وأكد أن المصلحة تلتزم بمعاملة خاصة مع الشركات السياحية لمساندة القطاع وأعادة الحركة السياحية للبلاد، وشدد بشير على أن الشركات وفقا للقانون تلتزم بتحديد مدة العقد المبرم مع المستأجر الاجنبى للسيارة وبداية الإيجار ونهايته واسم المستأجر وصورة جواز سفره ومراعاة أن تتناسب مدة العقد مع تاريخ أنتهاء التأشيرة، فضلا عن اسم السائق وإثباته بعقد الايجار وكذا مراعاة تواجد المستأجر داخل السيارة وليس شخص آخر، حيث أن السيارة تم استيرادها للاستغلال السياحى الأجنبى وليس الداخلى.