الطريق الأمن للتهرب الجمركي

السيارات السياحية

تشجيع السياحة هدف قومي .. وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن السيارات السياحية عرف طريقه للواقع منذ فترة .. لكن هل سيارات الليموزين التي تحصل علي إعفاءات جمركية تصل إلي 80% لدعم القطاع السياحي .. تعمل فعلا في النقل السياحي الذي يتجاوز حجمه ال »‬26» ألف سيارة .. أم يتم استخدامها في أغراض أخري بعيدة كل البعد عن السياحة .. وكيف لاتكون السيارات السياحية بابا للهروب من حق الدولة في تحصيل الجمارك ..وهل نجح فعلا قطاع النقل السياحي في تطوير منظومته نتيجة لتشجيع ودعم الدولة له أم أنه يعاني مثل غيره ؟ التحقيق التالي يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات:
في البداية يقول أنور عناني ( صاحب شركة سياحية):يعتبر النقل السياحي العمود الفقري للقطاع ، رغم ذلك يعاني انخفاضا حادا في نشاطه بما يعني أن فرض أي أعباء مالية جديدة عليه خلال الفترة الحالية ستؤدي إلي انهياره وأن سيارات الليموزين تحصل علي إعفاءات تصل إلي 80% من مصلحة الجمارك لدعم القطاع السياحي وأن رفع الدعم يقلل فرص شركات النقل السياحي في تطوير أسطولها من خلال عمليات الإحلال والتجديد. وأن سيارات الليموزين حققت نمواً في مستوي الخدمة التي تقدمها للسائح خلال الفترة الماضية مرجعاً ذلك إلي اتجاه الشركات شراء أنواع علي مستوي عالٍ خاصة الفئات المرتفعة سواء المرسيدس أو bmw .ومن جانب آخر تم منذ فترة تشكيل لجنة من ممثلي وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وممثلي غرفة الشركات للمتابعة الميدانية للتأكد من مدي التزام الشركات بتشغيل السيارات في الغرض التي حصلت بمقتضاه علي الإعفاء الجمركي.كما أبدت شركات النقل السياحي مخاوفها من إلغاء الإعفاءات الجمركية علي السيارات السياحية خاصة في ظل تردي حالة القطاع السياحي الفترة الماضية . وعدد سيارات شركات السياحة تقدر بحوالي 26.2 ألف مركبة %30 منها ليموزين .
مشاريع فاشلة
ويطالب المهندس طارق نجيب صاحب شركة سياحية وزارة السياحة بالتسهيلات اللازمة بتخفيض الجمارك علي السيارات المستوردة لتنمية السياحة بجميع ربوع مصر حيث تتمتع مصر بخدمات سياحية عديدة ومتميزة ، حيث إن نسبة ليموزين 45% وأتوبيسات السياحة 5% وعلاوة علي ضرائب المبيعات ولذلك سيارات السياحة مشاريعها فاشلة لارتفاع أسعارها وجماركها وضريبة المبيعات .وشركات السياحة مضطرة لقبول ذلك ولابد من المساعدة في تنمية السياحة وكل من يشمل السياحة من سيارات وكرافانات وعندما تحضر إلي الموانئ يفرج عنها فورا وبدون أي جمارك .ولابد من العمل علي زيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الوطنية وتنو يع مصادر الدخل القومي تمشيا مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري
بيع السيارة
وأوضح رضا لطفي صاحب شركة سياحة قائلا : إذا كان الهدف من قرار وزارة المالية محاربة استخدام سيارات الليموزين في أغراض غير سياحية فإنه يمكن تفعيل ذلك عبر الأجهزة الأخري خاصة شرطة المرور دون فرض مزيد من الأعباء.
وأضاف: وزارة المالية تحظر علي شركات السياحة بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من استيرادها وأنه من الممكن رفع هذه المدة وفرض أعباء مالية علي الشركات التي تستخدم أسطولها في الأغراض غير السياحية.وأن معظم شركات السياحة لم تجر أي عمليات إحلال وتجديد لأسطولها نتيجة ضعف الموارد المالية نظراً لتوقف 80% من الشركات خاصة في القاهرة التي تعد أكثر المناطق تأثراً بالأحداث السياسية. وأن شركات النقل السياحي تسدد %5 رسوماً جمارك و%10 ضريبة و%3 رسم تنمية.
هدف رئيسي
ومن جهة أخري أشار نعيم فرج صاحب شركة سياحية قائلا: بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة »‬ أ» فإنه يجب أن تكون سيارات الركوب »‬ الليموزين» موديل العام المصرح فيه وألا يكون قد مضي علي صنعها أكثر من عامين وذلك دون التقيد بحد أدني أو أقصي للتقاعد وأن الهدف الرئيسي من تغيير تلك المادة هو القضاء علي المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الشركات حيث كان القرار القديم يشترط أن تكون سيارات الركوب الليموزين موديل العام المرخص به وهو ما كان يتسبب في مشكلات عديدة لصاحب الشركة والذي كان في حالة تقدمه للحصول علي الترخيص في نهاية العام كان يواجه أزمة ولا يتم ترخيصها في حالة تأخير السيارات في الحصول علي الإفراج الجمركي أو مواجهتها لأي مشكلة أخري مما يتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحية كما نص القرار علي أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة »‬ج» والتي تعمل في مجال النقل السياحي فقط والشركات السياحية المتخصصة في أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة الليموزين وأعمال سياحة السفاري فإنه يجب ألا تكون سيارات الركوب الليموزين من غير موديل العام المصرح فيه أو العام السابق عليه ، مشيرا إلي عدم نقل ملكية السيارات السياحية المعفاة جمركيا من شركة إلي أخري إلا بعد مضي 3 سنوات من سنة صنع السيارة .
المركبات السياحية
ومن جهه أخري قال سامي عاطف مدير إداري بإحدي الشركات السياحية
وزارة السياحة بدأت في تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية في نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع.وأن نظام جهاز التتبع يتيح للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات علي مستوي الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدي إلتزام السائقين بالسرعات المقررة قانوناً.وأن هذا النظام يعتمد علي فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعاً لحظيا ويشمل ذلك تحديد حالات الخروج عن خط السير تحديد عدد الوقفات مراقبة السرعة تحديد حالات وأماكن الأعطال والحوادث تحديد الموقع الجغرافي للمركبة.وإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز تتبع في المركبات السياحية التابعة لها وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة.وأن نظام التتبع يسمح بتحديد موقع الأتوبيس علي الخريطة وإمكانية تتبعه ومتابعة أداء سائقي الأتوبيسات من خلال التسجيلات السابقة لأدائهم اليومي وإصدار إحصائيات عنها وتحذير السائقين قبل المرور بمناطق يتكرر فيها وقوع الحوادث ومتابعة مواعيد صيانة وتجديد رخص الأتوبيسات ويتيح عرض تنبيهات عن الموعد القادم للصيانة لكل أتوبيس وإصدار مختلف التقارير عن رحلات الأتوبيسات السياحية والمسافات المقطوعة وغيرها من التقارير.وهذا يأتي في إطار الجهود المبذولة للعمل علي القضاء علي ظاهرة حوادث الطرق وضمان إلتزام قائدي المركبات السياحية بالضوابط والقواعد بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين. مبينا أن القرار يتضمن إلغاء الترخيص للمركبة السياحية في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء كما تمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحي مدة عام لتوفيق الأوضاع. وإن أهم الوظائف التي يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات مثل عرض الرحلات المسجلة التخطيط لرحلة جديدة حذف رحلة بالإضافة إلي استقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط علي زر النجدة الموجود بالأتوبيسات السياحية أو عند حدوث أي شئ غير معتاد مثل انتظار الأتوبيس بمكان ثابت لفترة طويلة وخروج أتوبيس عن مساره المحدد.
خدمة ممتازة
وأوضح ماجد شوشة مستشار شركة سياحية أن وزارة السياحة تهدف في المقام الأول لدعم المستثمر العامل بصناعة السياحة بما لا يضر بمنظومة العمل السياحي مع ضمان تقديم خدمة ممتازة للسائح وتوفير وسائل النقل الآمنة والمناسبة. بإعتبارالسياحة بأنواعها المختلفة ترتكز علي عدة مقومات تشمل المنتج السياحي والمصادر البشرية والإدارة والتمويل والتسويق.ومن منظور إجتماعي وحضاري والسياحة هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسان وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب ومحصلة طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوي معيشة الفرد.