قرارات وزارية للتيسير على مستثمري السياحة في مصر

فى إطار سعى وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين السياحيين من أصحاب الشركات السياحية وشركات النقل السياحى؛ أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا بتعديل عدد من البنود التى وردت بقرارات وزارية سابقة خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته.
ونص القرار الجديد على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة "أ" فإنه يجب أن تكون سيارات الركوب "الليموزين" موديل العام المصرح فيه وألا يكون قد مضى على صنع غيرها من السيارات "الأتوبيسات" أكثر من عامين وذلك دون التقيد بحد أدنى أو أقصى للمقاعد وأكد الوزير أن الهدف الرئيسى من تغيير تلك المادة هو القضاء على المشكلات التى كانت تواجه أصحاب الشركات.
وكان القرار القديم يشترط أن تكون سيارات الركوب "الليموزين" موديل العام المرخص فيه وهو ما كان يتسبب فى مشكلات عديدة لصاحب الشركة والذى كان فى حالة تقدمه للحصول على الترخيص فى نهاية العام كان يواجه أزمة ولا يتم ترخيصها فى حالة تأخر السيارات فى الحصول على الإفراج الجمركى أو مواجهتها لأى مشكلة أخرى مما يتسبب فى خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحية.
كما نص القرار على ألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعداً بحد أدنى للسيارات الليموزين، وعشرين مقعداً للسيارات ذات الدفع الرباعى المستخدمة فى سياحة السفارى.
كما نص القرار على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة "ج" والتى تعمل فى مجال النقل السياحى فقط والشركات السياحية المتخصصة فى أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة "الليموزين" وأعمال سياحة السفارى فإنه يجب ألا تكون سيارات الركوب "الليموزين" من غير موديل العام المصرح فيه وبالنسبة لغيرها من السيارات "الأتوبيسات" تكون موديل العام المصرح فيه أو العام السابق عليه وذلك تعديلا للمادة الصادرة سابقا والتى اشترطت أن تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه.
وأكد الوزير أن الوزارة تهدف فى المقام الأول لدعم المستثمر العامل بصناعة السياحة بما لا يضر بمنظومة العمل السياحى مع ضمان تقديم خدمة ممتازة للسائح وتوفير وسائل النقل الآمنة والمناسبة لضيوف مصر.