ذكرت صحيفة «فاينانشل تايمز» البريطانية، في تقرير نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني، أن حكومات دول الخليج كانت سخية، بإنفاق المليارات، في دعمها للحكومة المؤقتة، المدعومة من الجيش في مصر، وإن كان ذلك يعطي إشارة على موافقتهم، على الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، في الصيف الماضي، وذلك على حد قول الصحيفة. وقالت إنه تم التعهد تقريبا بنحو7 مليار كمساعدات من جانب الإمارات، والتي ساعدت بالفعل في الحيلولة دون انهيار الاقتصاد المصري، وإضافة إلى الحزمة السابقة، تحاول الإمارات العربية المتحدة أن توجه الشريحة الجديدة، المقدرة بقيمة 2.9 مليار دولار، لدعم الإصلاحات ووضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح. وقال مصدر مصري مطلع على مناقشات مع الإمارات العربية المتحدة: هناك محاولات حقيقة أن تهدف المساعدات الجديدة إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومثل هذه المساعدات، ليست من النوع المرتبط بالمشروطية، والتي تتم مثلاً عند التعامل مع صندوق النقد الدولي. وأضاف المصدر أن المساعدات تعبر عن اتجاه إصلاحي أكثر من كونها برنامح مساعدات، فمثلا يتم التشاور حول بعض القضايا مثل بيئة الاستثمار، وكيفية تقليل ديون شركات النفط. وتقول الصحيفة أنه تم تعيين سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر للطاقة المتجددة، لإقامة اتصالات مع الحكومة المؤقتة في القاهرة. وبحسب الصحيفة، فإن سخاء الإمارات العربية المتحدة، يقف خلفه الرغبة في تهميش الإسلام السياسي في المنطقة، وقد شنت أبوظبي حملة على الإسلاميين لديها وتم سجن العشرات، وسرعان ما ترجمت ترحيبها برحيل «مرسي» من خلال الدعم المالي. وتقول الصحيفة إنه هناك حكومات أخرى أيضا، كانت حريصة على إعطاء إشارة إيجابية على إزالة حكم الإسلاميين من السلطة، وفي هذا الشأن، قد تعهدت السعودية بمساعدات مالية بنحو 5 مليار دولار، و كذلك الكويت بنحو 4 مليار دولار. وفي نفس السياق، قد تم استخدام الحزمة الأولى من المساعدات الإمارتية لحماية العملة، ووقف الاقتصاد المتعثر من الانهيار، وفقا لإيهاب حمودة، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة . وتذكر«فاينانشل تايمز» أنه في الوقت الحالي، تحاول الحكومة إطلاق حزمة التحفيز الثانية في أقل من ستة أشهر، بقيمة 4.8 مليار دولار، و بتمويل أساسي من دولة الإمارات العربية المتحدة . ويقول محمد قنديل، السكرتير السياسي في السفارة المصرية في أبو ظبي، إن المساعدات تهدف بالأساس إلى تمويل المشاريع التي لها أهداف تنموية أو غيرهادفة للربح و الموجهة للفقراء، والتي بالطبع تنعكس سريعا على الشارع المصر، وتشمل هذه المساعدة بناء صوامع القمح وتجديد المستشفيات، كما ستساعد شركة «مصدر» في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية النائية، وستسعى لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة. ويقول مراقبون إن الإمارات العربية المتحدة تدعم تصدير نسخة معدلة من نموذجها الاقتصادي لمصر، مما سيساعد على التوسع في صناعات الخدمات، والمحادثات جارية بالفعل، مع عدد من مؤسسات الإمارات العربية المتحدة لتقديم المشورة بشأن تأسيس مناطق تجارة حرة جديدة في مصر، وفقا ل«قنديل». وتضيف الصحيفة أنه جرى أيضا تشجيع للشركات الإماراتية الكبيرة للاستثمار في مصر، مثل شركة «إعمار» العقارية، والتي تسعى إلى رفع استثماراتها في مصر، وفي هذا الشأن، يقول محمد الدهان، الرئيس التنفيذي ل «إعمارمصر»: إننا سوف نواصل استكشاف الفرص لمزيد من الاستثمار في مصر، وسنكون بمثابة شريك ملتزم في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر. وتقول الجريدة أيضا أن مجموعة «الفطيم» تخطط أيضا لتوسعات في مصر، وتضيف الصحيفة أن «الفطيم»، تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر في مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين والتجزئة، ولكنها كانت من ضمن عدد من المستثمرين الأجانب، الذين خضعوا لتحقيقات فساد، بعد سقوط نظام الرئيس مبارك. وتقول «فاينانشل تايمز» إن الشركة تنتظر تسوية نهائية لتسوية مثل هذه القضايا مع الحكومة المصرية، قبل التعهد بمزيد من الاستثمارات.
