وزير الري: ميكنة منظومة الحيازة الزراعية للحفاظ على الحقوق والملكيات

تبدأ وزارة الموارد المائية والري، خلال أيام، تنفيذ مشروع «ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإنشاء نظام معلومات جغرافي» لإدارة الزمامات المزروعة، يتضمن خرائط الحيازة الزراعية لمناطق داخل الزمام وخارجه، وذلك على مساحة نحو 12 مليون فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، إن المشروع يأتي بهدف المساهمة في استقرار الثروة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتوثيق البيانات للمساحات المذكورة بالدفاتر في ضوء البيانات الواردة من أصحاب الحيازات بالجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن ميكنة دورة عمل المنظومة الزراعية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين.
أضاف وزير الري أنه يهدف أيضًا إلى بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية، يضمن التعامل مع رقم حيازة موحد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تلافي التكدس الورقي وضياع الحقوق، وكذا توفير جميع البيانات عن المساحات المذكورة ونوعية الزراعات وحجم الإنتاجية الزراعية، إلى جانب حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الزراعية كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومختلف الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
من جانبه قال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، إن المشروع يتضمن قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة بإتاحة وإنشاء خرائط الحيازة الزراعية، وربطها على الشبكة القومية للإحداثيات المصرية المعمول بها في هيئة المساحة، وذلك في صورة نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات تشمل المساحات المزروعة فعليًا والمساحات المستغلة في أنشطة وخدمات زراعية أخرى، بالإضافة إلى ترقيم قطع الحيازة الزراعية برقم كودي موحد على مستوى الجمهورية.