تقوم وزارة الموارد المائية والري خلال الأيام المقبلة، بتنفيذ مشروع "ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإنشاء نظام معلومات جغرافي" لإدارة الزمامات المنزرعة، يتضمن خرائط الحيازة الزراعية لمناطق داخل الزمام وخارجه، وذلك على مساحة نحو 12 مليون فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري في الحكومة المستقيلة، في تصريحات صحفية له، أن المشروع يأتي بهدف المساهمة في استقرار الثروة الزراعية، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتوثيق البيانات للمساحات المذكورة بالدفاتر في ضوء البيانات الواردة من أصحاب الحيازات بالجمعيات الزراعية. وأشار إلى أن المشروع يتضمن ميكنة دورة عمل المنظومة الزراعية، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين. وأضاف وزير الري، أنه يهدف أيضا إلى بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يضمن التعامل مع رقم حيازة موحد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تلافى التكدس الورقي وضياع الحقوق، وكذا توفير كافة البيانات عن المساحات المذكورة ونوعية الزراعات وحجم الإنتاجية الزراعية. وأكد أنه يهدف أيضا عن التنبؤ بالمقننات المائية وتوفير كافة الأنشطة والخدمات لمالكي الحيازات الزراعية، إلى جانب حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الزراعية كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومختلف الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها. من جانبه، أفاد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أن المشروع يتضمن قيام الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة بإتاحة وإنشاء خرائط الحيازة الزراعية، وربطها على الشبكة القومية للإحداثيات المصرية المعمول بها في هيئة المساحة، وذلك فى صورة نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات تشمل المساحات المنزرعة فعليا والمساحات المستغلة فى أنشطة وخدمات زراعية أخرى، بالإضافة إلى ترقيم قطع الحيازة الزراعية برقم كودى موحد على مستوى الجمهورية.