مشروع لتسجيل حيازة المزارعين إلكترونيا برعاية 3 وزارت

المعداوي: نستهدف حصر "المخالفات" ووضع برامج لتدقيق البيانات الزراعية سنويا

تبدأ الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والري والاتصالات تنفيذ مشروع تطوير البنية المعلوماتية لمنظومة الحيازة الزراعية، التى يستفيد منها نحو 5 ملايين مزارع، نهاية العام الحالي، بهدف تطويرها إلى حيازة إليكترونية، يسهل معها تقديم الخدمات التى يحتاجها المزارعين والإنتاج الزراعى والصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، وتحديد السياسات الزراعية للدولة في مجال إنتاج الأسمدة والتقاوي والمبيدات.
ومن المقرر طبقا للاتفاق أن يتم إنشاء شبكة إلكترونية على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمزارعين وتيسيرها وربطها بوزارة الزراعة و5 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية للدعم الفني وتيسير الحصول على المعلومات، وإجراء مسح حقلي على مستوى الجمهورية لمعاينة الأراضي والمشروعات المقامة للتأكد من صحة بيانات الحيازة الجديدة وإعداد خرائط محدثه لها، وربط بياناتها بنوعية وخواص التربة التي توجد بها الحيازة الزراعية.
وقال المهندس أيمن المعداوى رئيس قطاع شؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة أن الحيازة الزراعية الجديدة تستهدف تحديد حصر دقيق للتعديات الزراعية والمخالفات، واستقطاعها من المساحات المنزرعة، مشيرا إلي أنها تساعد في وضع برامج "مرنة " للاحتياجات الفعلية من الأسمدة والمبيدات والتقاوي، وتساهم في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.
وأضاف المعداوي أنه سيتم إنشاء أول قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن القطاع الزراعى فى مصر والأنشطة الزراعية المرتبطة بها، للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة ومتكاملة لمساحة الأراضى المزروعة والخدمات الزراعية للمساعدة في وضع السياسات الزراعية وتطوير بطاقة الحيازة الزراعية والتى سيتم تعميمها فى صورتها الإليكترونية الجديدة كبديل للبطاقة الورقية المتداولة حاليا وهو ما يساعد على تبسيط الإجراءات للمزارعين وسهولة تبادل وعرض و تحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية.
وقال إن أهداف المشروع تتمثل فى التعامل من خلال رقم حيازة محدد وموحد على مستوى الجمهورية وتلافى مشكلات التزوير الورقى والمشاكل المترتبة عليها ،وتطوير منظومة الحيازة الزراعية بمفهومها الحالى، بل يمتد إلى كل الأنشطة والخدمات الزراعية والعناصر المرتبطة بها كالثروات الحيوانية والداجنة والسمكية و المناحل و المحالج و المبانى المقامة على الأراضى الزراعية لأية غرض و الصناعات المرتبطة بالخدمات الزراعية.