بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"الري" لمواجهة آثار إلغاء الدورة الزراعية

شهد وزيرا الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل والزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد رضا إسماعيل، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات عمل محددة وخطط تنفيذية لمواجهة الآثار الجانبية السلبية لإلغاء الدورة الزراعية، والتي أدت إلى حدوث تغيرات مستمرة من عام إلى آخر.

وتهدف الآليات إلى تحديد حجم الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة بدقة وذلك من خلال إتباع نظام دقيق لتبادل المعلومات عن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة لضمان وصول احتياجات المزارعين في الوقت والمكان المناسبين والقضاء تماما على مشاكل نهايات الترع ونقص المياه في مواسم الزراعة المختلفة.

وقال قنديل في تصريح له اليوم "إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 16 مليون جنيه على أربع مراحل بالتساوي تتحملها الوزارتين مناصفة".

وأضاف "أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين آليات العمل بين الوزارتين من خلال قيام المهندسين بالري بحساب الاحتياجات المائية الفعلية المتوقعة كل 15 يوما من واقع التركيب المحصولي والتصرفات اللازمة من إدارة توزيع المياه لإطلاق كمية المياه المناسبة من السد العالي في مواعيد مبكرة لتصل إلى مواقع الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية للمشروع وخرائط مساحية اللازمة لتحديد الزمامات بدقة وتوفير خدمات الاتصال الإلكتروني المستمر بين جميع الوحدات المشاركة".

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة أن الجمعيات الزراعية ستقوم بتجميع البيانات الدقيقة لنوع المحاصيل والتراكيب الزراعية القائمة كل 15 يوما داخل زمام كل جمعية وقيام كل إدارة بتجميع البيانات وإدخالها باستخدام الحاسب الآلي وإرسالها لهندسة الري.

وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تجتمع مرة كل 3 أشهر لمتابعة ورصد وتذليل العقبات التي تقف في طريق تنفيذ البروتوكول.